أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية منفتحة تمامًا على إدخال أي تعديلات على قوانين الأسرة، مشددًا على أن هذا الملف لا يُعد حكرًا على الحكومة، وإنما هو ملف مجتمعي مفتوح للنقاش بهدف الوصول إلى صياغة قانون يحقق التوازن والمصلحة العامة للأسرة المصرية.
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مرافق القاهرة الجديدة
استعداد حكومي لتقبل الملاحظات والمقترحات
أوضح رئيس الوزراء أن مشروعات قوانين الأسرة، فور إحالتها إلى مجلس النواب، أثارت عددًا من الانتقادات والملاحظات من مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تتوقع هذا الجدل الواسع حولها.
وأضاف أن الحكومة استعانت خلال إعداد المسودات بعدد كبير من الخبراء والمتخصصين، في محاولة لتلافي العديد من الملاحظات التي أُثيرت في مراحل سابقة، بما يضمن صياغة أكثر شمولًا وتوازنًا.
طبيعة قانون الأسرة وتعقيداته المجتمعية
وأشار مدبولي إلى أن طبيعة قوانين الأسرة تجعلها دائمًا محل نقاش واسع وجدال مستمر، نظرًا لارتباطها المباشر بأطراف متعددة ذات مصالح متباينة، موضحًا أن أي مواد قانونية قد تميل لصالح طرف معين قد لا تلقى قبول الطرف الآخر، وهو ما يفرض ضرورة الوصول إلى توازن دقيق في الصياغة التشريعية.
لجنة مشتركة لصياغة القانون
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة منفتحة تمامًا على أي تعديلات أو مقترحات قد ترد بشأن المشروع، لافتًا إلى أن خطاب الإحالة الموجه إلى رئيس مجلس النواب تضمن توصية واضحة بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب.
وتهدف هذه اللجنة إلى إعادة صياغة القانون بشكل متكامل يراعي مختلف الرؤى والملاحظات، بما يحقق في النهاية المصلحة العامة للأسرة المصرية.
المؤتمر الصحفي الأسبوعي
جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة، والذي انعقد بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصناعة والتجارة الداخلية.
