أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار يُعد من أبرز التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعد تشكيلها الجديد، في إطار التوسع في توفير سكن ملائم للمواطنين.
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مرافق القاهرة الجديدة
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وضعت مستهدفًا مبدئيًا يتمثل في طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على إعداد برنامج متكامل لتنفيذ هذا التوجه.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نظام الإيجار سيكون مرتبطًا بمستوى دخل الأسرة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، موضحًا أن البرنامج موجه بشكل أساسي إلى الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مع اهتمام خاص بالشباب المقبلين على الزواج.
برنامج الإسكان بالإيجار
أكد مدبولي أن البرنامج الجديد للإسكان بالإيجار يمثل خطوة مختلفة عن برامج الإسكان الاجتماعي التقليدية، حيث لا يتطلب دفع مقدم، وإنما يعتمد على تحديد قيمة إيجارية مناسبة للوحدة السكنية.
وأوضح أن العقود ستكون طويلة الأجل، مع إتاحة إمكانية التحول من نظام الإيجار إلى التمليك وفقًا لضوابط وشروط محددة يتم دراستها ووضعها بعناية.
آليات التحديد والدخل
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستضع شروطًا واضحة وصارمة لتحديد المستحقين، بما يضمن العدالة وعدم التلاعب في الاستفادة من الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من محدودي ومتوسطي الدخل، مع مراعاة احتياجات الشباب بشكل خاص.
المرحلة الأولى من التنفيذ
أفاد مدبولي بأن وزارة الإسكان ستبدأ المرحلة الأولى من البرنامج بطرح ما يتراوح بين 25 و30 ألف وحدة سكنية، لتكون بمثابة باكورة التنفيذ الفعلي للمشروع، على أن يتم التوسع تدريجيًا وفقًا للنتائج والاحتياجات.
شراكة القطاع الخاص
أوضح رئيس الوزراء أنه يتم حاليًا دراسة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية صغيرة الحجم تستهدف الشباب ومحدودي الدخل، لافتًا إلى أن العائد المباشر لهذه المشروعات قد لا يكون مجزيًا للقطاع الخاص.
وأضاف أنه سيتم تقديم حوافز لتشجيع المشاركة، من خلال نموذج شراكة يتيح للقطاع الخاص تنفيذ الوحدات بالكامل وفق معايير ومساحات محددة وتسليمها للدولة، مقابل منح استغلال الجزء التجاري للمطورين بما يحقق عائدًا يغطي التكلفة.
وأكد أن الدولة تستفيد من هذا النموذج في تقليل الأعباء المالية، حيث يتم إنشاء الوحدات دون تكلفة مباشرة على الموازنة، مع توفير الأراضي المرفقة كدعم أساسي للمشروعات.
