عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، اجتماعًا افتراضيًا موسعًا لمناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية، ومتابعة الموقف التنفيذي لمحاور التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة الحالية.
وشهد الاجتماع حضور الأستاذة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، والأستاذة حنان مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
نوصى بقراءة :
الصحة: 58 خدمة طبية للحجاج المصريين خلال أول يومين بالسعودية
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة وزير الصحة والسكان تبحثان الجهود المبذولة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
. واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والملفات المشتركة مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، إلى جانب متابعة أعمال عيادات تنمية الأسرة للحد من الزيادة السكانية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددها 65 عيادة.
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم من توقيع بروتوكولات تعاون لتجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة مستهدفة ضمن المرحلة الثالثة من المشروع على مستوى 13 محافظة، حيث جرى الوقوف على مدى جاهزية هذه العيادات من حيث توافر الكوادر الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة للقيام بدورها في دعم جهود الدولة في الملف السكاني.
وأكد الاجتماع أهمية الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق المستهدفات التنموية في الملف السكاني، مع التأكيد على أولوية العمل على إعداد خريطة للمؤسسات العاملة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة المرأة والأسرة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستهداف وسد فجوات العمل، فضلًا عن دعم هذا القطاع بما يمتلكه من أدوات فعالة للوصول إلى مختلف فئات المجتمع بالرسائل الصحية والتوعوية اللازمة.
كما شدد الحضور على أهمية بناء قواعد بيانات متكاملة في هذا الشأن، وصولًا إلى إعداد خريطة تفاعلية للجمعيات العاملة في الملف لتحقيق الاستدامة والانتظام في تقديم الخدمات.
وأشار الاجتماع كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ملف التوعية المرتبط بالقضية السكانية كأولوية، من خلال الرائدات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات، بما يضمن الوصول إلى أوسع تغطية ممكنة للفئات المستهدفة، مع دعمهن بالتدريبات اللازمة على الرسائل الصحية ورفع مهاراتهن في فنون التواصل الفعال، في إطار من تكامل الأدوار والتركيز على المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مع الاستفادة من خبراتهن التراكمية في أداء الأدوار التوعوية، ومراجعة الأدلة الإرشادية القائمة توحيدا للرسائل التوعوية .
كما تناول الاجتماع التعاون بين الجانبين فى نطاق خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية، خاصةً فيما يتعلق بسرطان عنق الرحم، وفق بروتوكول التعاون الثلاثى المشترك لتوفير الخدمات الطبية ، و تجهيز العيادات بالأجهزة والمعدات اللازمة،
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في العمل في الملف السكاني تنطلق من منظور شامل لتنمية الأسرة المصرية، بما يشمل تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتكوين أسرة مستقرة، والاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب دعم آليات التمكين الاقتصادي للأسر، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري حيث منظور متكامل فى التعامل مع الملف بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية .
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان أن القضية السكانية تتصدر أولويات الدولة لارتباطها الوثيق بجهود التنمية الشاملة، مشيرة إلى تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات المتعلقة بتنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات، مع أهمية نشر التوعية والتركيز على خفض معدلات الحمل غير المخطط له وتعزيز المباعدة بين الولادات 3-5 سنوات ، دعم الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، والاهتمام بصحة الطفل للحد من مخاطر الحمل المتعاقب.
متابعة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
استعرض الاجتماع الجهود المبذولة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب متابعة الملفات المشتركة مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ومتابعة أعمال عيادات تنمية الأسرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والبالغ عددها 65 عيادة على مستوى الجمهورية.
تجهيز عيادات تنمية الأسرة في 13 محافظة
ناقش الاجتماع ما تم إنجازه في بروتوكولات التعاون الخاصة بتجهيز 26 عيادة من إجمالي 40 عيادة مستهدفة ضمن المرحلة الثالثة للمشروع داخل 13 محافظة.
كما تم الوقوف على مدى جاهزية العيادات من حيث توافر الكوادر الطبية المدربة والتجهيزات اللازمة، بما يدعم جهود الدولة في ملف السكان وتنظيم الأسرة.
دور المجتمع المدني في دعم القضية السكانية
أكد الاجتماع أهمية الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية السكانية، مع التأكيد على إعداد خريطة متكاملة للمؤسسات العاملة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة المرأة والأسرة.
وشدد الحضور على أهمية بناء قواعد بيانات متكاملة وإعداد خريطة تفاعلية للجمعيات العاملة في الملف السكاني، بما يضمن استدامة الخدمات والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
تعزيز التوعية عبر الرائدات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في ملف التوعية بالقضية السكانية، من خلال الاستفادة من الرائدات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستهدفة.
كما تم التأكيد على أهمية تدريبهن على الرسائل الصحية ومهارات التواصل الفعال، مع مراجعة الأدلة الإرشادية لتوحيد الرسائل التوعوية داخل مختلف المبادرات والبرامج.
تعاون في خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية
ناقش الجانبان التعاون في خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية، خاصة ما يتعلق بسرطان عنق الرحم، في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي المشترك لتوفير الخدمات الطبية وتجهيز العيادات بالأجهزة والمعدات اللازمة.
التضامن: تنمية الأسرة تبدأ من التمكين والاستقرار
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع الملف السكاني تقوم على منظور شامل لتنمية الأسرة المصرية، يشمل تأهيل الشباب المقبل على الزواج، وتنمية الطفولة المبكرة، ودعم التمكين الاقتصادي للأسر لتحقيق الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة.
الصحة: القضية السكانية على رأس أولويات الدولة
من جانبها، أوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن القضية السكانية تأتي في مقدمة أولويات الدولة لارتباطها المباشر بجهود التنمية الشاملة.
وأشارت إلى وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات تنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات، مع استمرار العمل على نشر التوعية بخفض معدلات الحمل غير المخطط له، وتعزيز المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، إلى جانب دعم الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية والاهتمام بصحة الطفل
نوصى بقراءة :
