عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لقاءً موسعًا مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، لبحث الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، ومناقشة سبل تعظيم الاستفادة منها وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.
مصر تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات
وشهد اللقاء حضور الدكتور خالد عبد العظيم، إلى جانب عدد من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة، حيث تم استعراض أبرز المبادرات التمويلية الحالية، والتي شملت مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أطلقت عام 2023 بقيمة 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح يبلغ 3 مليارات جنيه، إضافة إلى مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه.
تأكيد على دعم مجتمع الأعمال وتطوير المبادرات التمويلية
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن هذا اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى ملاحظات المستثمرين، بما يسهم في تطوير المبادرات التمويلية ورفع كفاءتها وزيادة مرونتها لتتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي.
وأضافت أن مبادرة تمويل الآلات والمعدات تشمل حاليًا 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا، مع استمرار العمل على التوسع التدريجي في القطاعات المستفيدة وفقًا لدراسات الجدوى واحتياجات السوق، بما يدعم خطط التنمية الصناعية في مصر.
مناقشة مقترحات لتخفيف الأعباء على المستثمرين
وتناول الاجتماع عددًا من المقترحات التي تستهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين الصناعيين، من بينها التوسع في تمويل رأس المال العامل إلى جانب تمويل الآلات والمعدات، ومراجعة بعض الشروط والإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى دراسة ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، فضلاً عن بحث إمكانية توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات ليشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم حلول مرنة تدعم استمرارية ونمو المشروعات الصناعية.
التزام بتبسيط الإجراءات ودعم المصانع
وشددت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن جميع المقترحات المطروحة سيتم دراستها بشكل دقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، إلى جانب دعم جهود التصدير وتوفير فرص عمل جديدة.
تعزيز التعاون بين الهيئة واتحاد الصناعات
ومن جانبه، أشاد المهندس محمود سرج بمستوى التعاون القائم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، مؤكدًا أن اللقاءات المستمرة بين الجانبين تسهم في وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين على أرض الواقع.
كما أكد الدكتور خالد عبد العظيم أهمية تكثيف جهود تعريف المستثمرين بالمبادرات التمويلية وآليات الاستفادة منها، معلنًا عن عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلي الغرف الصناعية المختلفة، لمتابعة آليات التنفيذ وتعزيز فعالية المبادرات.
