في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولة تفقدية داخل مبنى هيئة المحطات المائية سابقًا، لمتابعة مستجدات خطة إعادة تأهيله وتجهيزه ليصبح مقرًا إداريًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
صندوق التنمية المحلية يموّل 1614 مشروعًا بـ31.5 مليون جنيه
تأتي الجولة ضمن خطة شاملة لإعادة إدارة الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى كيانات فاعلة تدعم الاستدامة المالية للقطاع، وتعزز كفاءة التشغيل داخل الشركات والهيئات التابعة للوزارة.
تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة
أكد وزير الكهرباء أن خطة العمل الحالية ترتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للقطاع، خاصة غير المستغلة منها، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن، إلى جانب تحسين معدلات الأداء ورفع كفاءة التشغيل داخل الشركات التابعة.
وأوضح أن ترشيد الإنفاق وحسن إدارة الموارد يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، وتحقيق استدامة مالية تدعم خطط التطوير والتوسع في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
تجهيز المبنى كمقر لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
وخلال الجولة، تابع الدكتور محمود عصمت أعمال إعادة التأهيل الجارية بالمبنى، تمهيدًا لتجهيزه كمقر إداري متكامل لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في خطوة تستهدف دعم تنظيم سوق الكهرباء، وتعزيز الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتهيئة بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن تطوير مقر الجهاز يأتي اتساقًا مع استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة سوق الكهرباء، وتعزيز الإطار التنظيمي بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حماية حقوق المستهلكين.
استعراض خطة استغلال المبنى
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن خطة استغلال المبنى الذي كان مخصصًا سابقًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، والتي تم إلغاؤها وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2022.
وأوضح أن المبنى يضم حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عقب موافقة مجلسي إدارة الهيئة والجهاز، لتحويل المبنى رسميًا إلى مقر إداري لجهاز تنظيم المرفق.
التحول الرقمي وحوكمة الأصول
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تشكيل فريق متخصص لحصر وتسجيل جميع الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة، بما يضمن حوكمة الأصول وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في إدارتها.
وأكد أن تحسين مؤشرات الأداء، وتطبيق معايير الجودة، واعتماد نظم التشغيل الاقتصادي تمثل ركائز أساسية لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على إعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دخل داعمة للهيئات والشركات التابعة.
محافظ أسوان يتفقد سوق السيل ويشدد على الانضباط وإزالة الإشغال...
