شهد محمد شوقي النائب العام، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، بمقر مكتب النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
السياحة تشدد ضوابط الحج 1447هـ وتحذر من المخالفات
ويستهدف البروتوكول تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي بقطاع الكهرباء على الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية المرتبطة بطبيعة عملهم، بما يعزز من كفاءة الأداء القانوني داخل القطاع.
رفع كفاءة الكوادر القانونية ومأموري الضبط القضائي
يأتي توقيع البروتوكول في إطار دعم التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تطوير القدرات المهنية للعاملين بالإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، وتنمية مهاراتهم في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، وإجراءات التحقيق الإداري، إلى جانب آليات التعامل مع الأدلة الرقمية وفقًا لأحدث المستجدات القانونية والتقنية.
ويعكس هذا التعاون توجهًا نحو تعزيز الانضباط القانوني داخل قطاع الكهرباء، ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع المخالفات والقضايا ذات الصلة بطبيعة العمل الفني والإداري.
النائب العام: صقل المهارات القضائية وتعزيز سيادة القانون
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن توقيع البروتوكول ينطلق من الدور الريادي الذي تضطلع به النيابة العامة باعتبارها صرحًا علميًا وقانونيًا يهدف إلى صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري في منظومة العدالة.
وأوضح أن هذا التعاون يستهدف توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يواكب التطورات التشريعية والتقنية على المستويين المحلي والدولي، ويسهم في الارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، على نحو يضمن سيادة القانون وصون المال العام.
وزير الكهرباء: الاستثمار في العنصر البشري أولوية
من جانبه، شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على اهتمام الوزارة بالكوادر البشرية، والعمل المستمر على تعظيم قدراتهم واستثمار الخبرات المتراكمة، من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
وأشاد بالتعاون القائم مع النيابة العامة عبر هذا البروتوكول، مؤكدًا أن تأهيل وتدريب أعضاء الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي والانضباط القانوني داخل قطاع الكهرباء.
امتداد لدور النيابة في دعم التدريب والتكامل المؤسسي
وأكدت النيابة العامة أن هذا البروتوكول يأتي امتدادًا لدورها في دعم مسارات التدريب والتأهيل القانوني، وتعزيز أطر التكامل المؤسسي مع جهات الدولة المختلفة، بما يكفل صون المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، في إطار منظومة عدالة حديثة تعتمد على الكفاءة والتطوير المستمر.
