وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يتضمن تحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب تحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار إعادة تنظيم وتوزيع المهام بما يعزز كفاءة الأداء داخل الوزارات المختلفة ويدعم تحقيق أهداف الدولة التنموية.
الأول من نوعه في أفريقيا.. مشروع دمج الزراعة بالطاقة الشمسية
اختصاصات نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية
نص مشروع القرار على أن يتولى السفير محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون الإفريقية، مسؤولية متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الإفريقية، وذلك من خلال تنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية الوطنية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية، وبما يضمن تكامل الجهود الرسمية المختلفة.
كما تشمل اختصاصاته التنسيق مع القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث المصرية المعنية بالشأن الإفريقي، بهدف تعزيز دور مختلف كيانات الدولة في دعم تنفيذ السياسات الخارجية بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية. ويشمل دوره كذلك متابعة التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة فيما يتعلق بالشأن الإفريقي، بما يحقق التكامل والتناغم وفاعلية التحركات المصرية في القارة، ويعزز مصالح الدولة في هذا الإطار.
ويتولى نائب الوزير أيضاً رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، وذلك في حال غياب الوزير أو بناءً على تكليف منه. كما يتولى الإشراف على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إضافة إلى الإشراف على منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مع الالتزام برفع تقارير دورية للعرض على الوزير بشأن الموضوعات محل الاختصاص.
اختصاصات نائب وزير التعاون الدولي
كما نص القرار على أن تتولى الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، بما يشمل وضع أطر واضحة للتعامل مع ملفات التمويل الخارجي.
ويشمل دورها اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، إلى جانب إدارة المفاوضات المتعلقة بها، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في عمليات الاستخدام والسداد، وذلك بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
كما تتولى متابعة التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة في ما يخص إعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية واتفاقيات القروض والمنح والضمانات المالية، إضافة إلى متابعة اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع حكومات الدول الأجنبية والهيئات التابعة لها.
ويشمل نطاق عملها كذلك متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المعونة الإنمائية الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره من الجهات المانحة، مع رفع تقارير دورية للعرض على الوزير تتضمن مؤشرات الإنجاز والمعوقات والحلول المقترحة لضمان تحسين الأداء.
اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كما وافق مجلس الوزراء على تحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، حيث يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان مسؤولية التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الوزارة والجهات التابعة لها والجهات ذات الصلة، بما يضمن تكامل منظومة العمل داخل قطاع الإسكان.
كما يتولى الإشراف على إعداد الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وعرضها على الوزير لاعتمادها واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة. ويشمل دوره متابعة تنفيذ هذه الخطط الاستثمارية، ودراسة أفضل السبل لتطوير موارد الهيئة وتعزيز تدفقاتها المالية بما يدعم استدامة المشروعات.
ويشارك أيضاً في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية وفق التزامات الوزارة في برنامج الحكومة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن معدلات التنفيذ والتحديات وسبل معالجتها، فضلاً عن دراسة فرص التوسع في مشروعات الهيئة.
نائب وزير المرافق
وفيما يتعلق بقطاع المرافق، نص القرار على أن يتولى المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، مهام التنسيق بين الوزارة وعدد من الجهات الرئيسية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يشمل الجهاز التنظيمي والهيئات القومية والجهاز التنفيذي والشركة القابضة والشركات التابعة لها.
كما يتولى متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية للقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تطوير السياسات الخاصة بترشيد الاستهلاك وتسريع تنفيذ المشروعات في القرى.
ويشمل دوره أيضاً متابعة تنفيذ مشروعات المرافق على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات التي تواجهها، مع إعداد تقارير دورية لعرضها على الوزير. كما يعمل على دراسة آليات توفير التمويل اللازم دون تحميل الدولة أعباء إضافية، والإشراف على الخطط السنوية للقطاع بما يتوافق مع برنامج الحكومة.
ويمتد نطاق عمله إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية في قطاع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث التطويرية، ومتابعة مشروعات ترشيد استهلاك المياه وتحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه، إلى جانب الإشراف على وحدة إدارة المشروعات (PMU)، والمشاركة في إعداد التشريعات المنظمة للقطاع.
