أدانت مصر بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت قيامه برفع علم الاحتلال داخل باحات المسجد استفزازًا مرفوضًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الدينية.
جاء ذلك في تصعيد جديد أثار موجة واسعة من الغضب العربي والإسلامي، أدانت مصر بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع علم الاحتلال داخل باحات المسجد، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس واستفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين حول العالم. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية يهدد بمزيد من التوتر والاحتقان في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأكملها، خاصة في ظل التصعيد المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، مجددة تمسكها باعتبار القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة منذ عام 1967 ورفضها الكامل لكافة السياسات الإسرائيلية التصعيدية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
نوصى بقراءة : «الصحة» تطلق مؤتمراً علمياً موسعاً لمواجهة الربو والتدخين
الخارجية المصرية: الانتهاكات الإسرائيلية تؤجج التوتر في المنطقة
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر مساء الخميس، رفضها الكامل لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، محذرة من خطورة تلك التصرفات الاستفزازية التي تؤدي إلى تأجيج مشاعر الغضب والتوتر، وتسهم بشكل مباشر في زيادة حالة الاحتقان وعدم الاستقرار داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها، خاصة في ظل التصعيد الخطير الجاري في قطاع غزة والضفة الغربية.
القاهرة تؤكد: القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ 1967
وشددت مصر على أن مدينة القدس الشرقية تُعد جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبار أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وذلك تحت الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس.
تحذير مصري من السياسات الإسرائيلية التصعيدية
وجددت مصر تحذيرها من استمرار السياسات الإسرائيلية التصعيدية، والتي تشمل الاقتحامات المتكررة للمقدسات الإسلامية، والتوسع الاستيطاني، والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
مصر تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل
وأكد البيان المصري أن الانتهاكات الإسرائيلية تتعارض بشكل واضح مع قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
نوصى بقراءة : وزير الصحة يبحث توطين صناعة الدواء ودعم الاكتفاء الذاتي في مصر
