أعلن المستشار هاني فهيم رئيس ومؤسس المجموعة الاستشارية للاستشارات القانونية والاقتصادية تضامنه ودعمه المطلق للمستشار محمد ميزار ، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة القضاء المصري وسيادة القانون، ورفضه القاطع لكافة أشكال التشهير والإساءة التي تستهدف النيل من السمعة المهنية والشخصية لأي مواطن خارج الأطر القانونية المشروعة.
الوقائع محل تحقيقات رسمية أمام جهات التحقيق المختصة
وأوضح المستشار هاني فهيم في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أنه في ضوء ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من تسجيلات صوتية منسوبة إلى إحدى المحاميات، والتي تتعلق بوقائع تخص موكل لدى المستشار محمد ميزار، فإن هذه الوقائع محل تحقيقات رسمية أمام جهات التحقيق المختصة.
وأشار "فهيم"، إلى أن القضية قيد التحقيق بنيابة بسيون الجزئية بمحافظة الغربية، وذلك بناءً على البلاغات المقدمة إلى مكتب معالي المستشار النائب العام منذ عدة أشهر، والتي تتناول ما ورد في تلك التسجيلات من وقائع وشبهات قانونية تستوجب التحقيق والفحص.
وأضاف المستشار القانوني، أن النيابة العامة حددت جلسة تحقيق يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026 لاستكمال إجراءات التحقيق في الوقائع محل البلاغات.
الجرائم المعاقب عليها قانونًا من بينها التشهير والإساءة والتحريض على استخدام العنف والبلطجة
وأكد المستشار هاني فهيم، أن ما تضمنته التسجيلات المتداولة، حال ثبوت صحتها قد يشكل عددًا من الجرائم المعاقب عليها قانونًا، من بينها التشهير والإساءة والتحريض على استخدام العنف والبلطجة ضد المستشار، فضلًا عن الاستعانة بعناصر إجرامية من خارج الدولة المصرية، وهو ما تجرى بشأنه التحقيقات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.
واختتم "فهيم"، بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل لسير العدالة، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات قد تؤثر على مجريات التحقيقات أو تمس حقوق الأطراف المعنية، حتى تقول الجهات القضائية المختصة كلمتها الفصل في هذه الوقائع.
