في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن التفتيش الدوري والمفاجئ على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية؛ كلف سيادته فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش «مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو (1، 3، 4، 6)»، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة وضمان صون الحقوق والحريات.
النزلاء يؤكدون تمتعهم بكامل الحقوق الدستورية.. والنيابة تواصل الرقابة الدورية لصون الحريات
وقد تفقد فريق النيابة العامة عنابر النزلاء، للتحقق من مستوى نظافتها، وجاهزيتها، وملاءمتها للأعداد المقررة، وخلوها من أي مظاهر تنتهك الخصوصية. كما التقى أعضاء الفريق بعدد من النزلاء والاستماع إلى تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، حيث قرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، دون إبداء أية شكاوى.
وشملت جولة النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، حيث وقف الفريق على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، فضلاً عن معاينة صيدلية المركز، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة ومطالعة الدفاتر الخاصة بها.
كما عاين الفريق منطقة التأهيل والإنتاج، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف الموسيقى وممارسة الهوايات، بالإضافة إلى مبنى الحضانة. وفي ختام الزيارة، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، للوقوف على مدى صلاحية الأغذية واستيفائها للاشتراطات الصحية البيئية والوقائية.
وأكدت النيابة العامة عزمها مواصلة تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي تباعًا، إعمالاً لدورها القانوني والدستوري في الإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، ورصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
