أعلنت نقابة الأطباء متابعتها لما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، مؤكدة أهمية التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية من خلال القنوات الرسمية المختصة لضمان التحقيق فيها بصورة قانونية وموضوعية.
نوصى بقراءة :
الصحة تعلن اعتماد فحوص الأغذية والمياه وتوسعات بمعامل الصحة العامة
النقابة: لم نتلقَّ أي شكاوى رسمية حتى الآن
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أنها لم تتلق حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة تتعلق بالوقائع المتداولة، مشيرة إلى أن التحقيق في مثل هذه الادعاءات يتطلب وجود بلاغات مدعومة بالمعلومات والأدلة اللازمة للتحقق من صحتها. ودعت النقابة كل من يمتلك معلومات أو مستندات أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى التقدم بشكوى رسمية موثقة إلى الجهات المختصة، سواء نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية أو النيابة العامة.
التأكيد على المحاسبة حال ثبوت أي تجاوز
وشددت نقابة الأطباء على أن أي خطأ مهني أو تجاوز، إذا ثبتت صحته من خلال التحقيقات الرسمية، يجب التعامل معه بكل حزم وشفافية، بما يضمن إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون والضوابط المهنية والأخلاقية المنظمة لممارسة المهنة. وأكدت أن الحفاظ على حقوق المرضى ومحاسبة المخطئ يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة العمل الطبي والرقابي.
رفض التشكيك في جهود الأطباء المصريين
وفي الوقت ذاته، أعربت النقابة عن رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف النيل من جهود الأطباء المصريين أو التشكيك في الدور الذي يقومون به في رعاية المرضى وتقديم الخدمات الصحية بمختلف المؤسسات الطبية. وأشارت إلى أن الأطباء وأطقم العمل الطبية يواصلون أداء واجبهم المهني والإنساني رغم التحديات والضغوط الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي.
المستشفيات الجامعية تؤدي دورًا محوريًا في الخدمة الصحية
وأكدت النقابة أن المستشفيات الجامعية المصرية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية، حيث تستقبل يوميًا أعدادًا كبيرة من المرضى وتقدم خدمات طبية وجراحية متقدمة في مختلف التخصصات. وأضافت أن هذه المستشفيات تضم آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية الذين يؤدون مهامهم بكفاءة وإخلاص، ويساهمون بشكل مباشر في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
لا للتعميم.. والمحاسبة وفق نتائج التحقيقات
واختتمت نقابة الأطباء بيانها بالتأكيد على أن أي تقصير أو تجاوز يثبت من خلال التحقيقات الرسمية يجب أن تتم محاسبة مرتكبيه وفقًا للقانون وأخلاقيات المهنة، مع رفض تعميم الاتهامات أو الإساءة إلى الغالبية العظمى من الأطباء الذين يؤدون عملهم بتفانٍ ومسؤولية لخدمة المرضى
نوصى بقراءة :
