أطلق مجلس الشباب المصري، من خلال مكتبه التنفيذي بمحافظة الأقصر، مبادرة مجتمعية لتوفير وسائل نقل مجانية لطلاب الثانوية العامة من قرى المريس إلى لجان الامتحانات بمدينة الطود، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر وتيسير وصول الطلاب إلى لجانهم في أجواء آمنة ومنظمة. وتأتي المبادرة في إطار دور المجلس في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة الحق في التعليم، بما يعكس شراكة فاعلة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة.
نوصى بقراءة :
التعليم العالي يستعرض حصاد التعاون الدولي لتعزيز مكانة مصر الأكاديمية
دعم الحق في التعليم وتخفيف الأعباء عن الأسر
أكدت المبادرة أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات دون معوقات، من خلال توفير وسائل نقل مجانية تساعد في تقليل الضغط المادي على أولياء الأمور، خاصة في القرى والمناطق البعيدة. وتسهم هذه الخطوة في توفير بيئة أكثر استقرارًا للطلاب خلال فترة الامتحانات، بما ينعكس على تحسين تركيزهم وأدائهم.
المجتمع المدني شريك في التنمية
أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحق في التعليم لا يقتصر على المؤسسات التعليمية فقط، بل يشمل إزالة كل العقبات التي قد تحول دون تمتع الطلاب بهذا الحق. وأشار إلى أن المجتمع المدني يمثل شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة، وليس بديلًا عنها، من خلال تقديم مبادرات عملية تُترجم مفاهيم حقوق الإنسان إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن.
مبادرات ميدانية تستجيب لاحتياجات المواطنين
أوضح ممدوح أن شبكة مكاتب المجلس في المحافظات تعمل على الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، من خلال مبادرات ميدانية تعكس دور المجتمع المدني في دعم التنمية وتحسين جودة الحياة. وأكد أن هذه الجهود تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف المناطق.
استجابة مباشرة لاحتياجات طلاب الأقصر
من جانبه، أوضح المهندس حسن عبد الشكور، المنسق العام للمكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بالأقصر، أن المبادرة جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات أسر قرى المريس، بعد نقل لجان الامتحانات إلى مدينة الطود. وأشار إلى أن توفير وسائل النقل يضمن وصول الطلاب في الوقت المناسب إلى لجانهم، ويخفف من الضغوط المرتبطة بعملية الانتقال اليومي خلال فترة الامتحانات.
نموذج لدور المجتمع المدني في دعم التعليم
تجسد هذه المبادرة نموذجًا عمليًا للدور التنموي والحقوقي لمنظمات المجتمع المدني، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحق في التعليم، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. كما تعكس المبادرة التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني في توفير خدمات أساسية تدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
نوصى بقراءة :
