وقّعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنظيم أعمال تشغيل قاعات حضانات الأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم. ويأتي البروتوكول في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الوزارتين، ووضع إطار تنظيمي متكامل يضمن ضبط عمليات الترخيص والتشغيل والإشراف على هذه القاعات، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.
نوصى بقراءة :
الرقابة المالية والرعاية الصحية تطلقان شراكة لابتكار تمويل صحي
هدف البروتوكول: توحيد الضوابط وتنظيم العمل
يستهدف البروتوكول إعداد منظومة واضحة للضوابط المنظمة لإصدار تراخيص تشغيل قاعات الحضانة داخل المدارس الخاصة والدولية، بما يضمن توحيد إجراءات العمل بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم. كما يركز الاتفاق على تعزيز الرقابة والمتابعة المستمرة لهذه القاعات، واعتمادها وفق معايير مهنية وتربوية تضمن سلامة وجودة الخدمة التعليمية المقدمة للأطفال.
قواعد بيانات ولجنة تنسيقية مشتركة
يتضمن البروتوكول إنشاء قواعد بيانات ومعلومات شاملة لجميع الحضانات، سواء التي سبق ترخيصها وتشغيلها أو التي سيتم الترخيص لها مستقبلًا داخل المدارس الخاصة والدولية، بما يضمن دقة المتابعة والإشراف. كما ينص على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من ممثلي الوزارتين، تتولى متابعة التنفيذ والتنسيق المستمر، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تطبيق بنود البروتوكول على أرض الواقع.
دعم فني من التضامن لتطوير المنظومة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستقدم الدعم الفني الكامل وبيانات التشغيل اللازمة لوزارة التربية والتعليم، بما يسهم في تطوير منظومة تشغيل قاعات الحضانة ما قبل رياض الأطفال. وأشارت إلى أن هذا التعاون يهدف إلى توحيد ضوابط العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال في هذه المرحلة العمرية المهمة.
التربية والتعليم: تنظيم حضانات المدارس الخاصة أولوية
من جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على التعاون الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي في مباشرة إجراءات إصدار التراخيص ومتابعة تشغيل قاعات الحضانة داخل المدارس الخاصة والدولية. وأشار إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع بشكل دقيق يضمن جودة الخدمة التعليمية المقدمة للأطفال قبل سن الدراسة.
حضور رسمي لتوقيع البروتوكول
شهد توقيع البروتوكول حضور عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من المستشارين ومديري الإدارات المعنية، في تأكيد على أهمية التكامل المؤسسي في تنفيذ الاتفاق.
نوصى بقراءة :
