قضت محكمة الجنايات في الكويت بسجن ثلاثة مصريين مقيمين لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة تزوير مستندات رسمية تتعلق بإسقاط فواتير الكهرباء والمياه الخاصة برجل أعمال ومواطنين، مقابل مبالغ مالية.
وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت للمتهمين اتهامات تتضمن اختراق وتلاعب في عدادات الكهرباء، والتلاعب بقيمة الفواتير مقابل رشاوى مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإخلال بواجباتهم الوظيفية والاستيلاء على المال العام، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، برئاسة المستشار متعب العارضي، حكمًا بسجن صيدلي مصري لمدة 15 سنة بعد إدانته بسرقة واختلاس أدوية هرمونات نمو، إلى جانب تزوير وصفات طبية.
وبحسب تقارير إعلامية كويتية، كشفت التحريات أن الصيدلي، الذي يعمل في مستشفى حكومي، كان يختلس أدوية هرمونات نمو العضلات ويزور وصفات مرضى آخرين لبيعها لهواة كمال الأجسام وأعضاء النوادي الصحية والرياضية، حيث بلغت قيمة المضبوطات حوالي 14 ألف دينار.
وقضت المحكمة أيضًا بعزل الصيدلي من وظيفته، وتغريمه مبلغ 28 ألف دينار، وهو ضعف قيمة الأموال المختلسة، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم.
