ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع رقم 24 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف المالي للمشروعات الجارية، وبحث آليات دعم المبادرات والمشروعات الصديقة للبيئة داخل مختلف القطاعات. وجاء الاجتماع في إطار حرص الدولة على تعزيز أدوات التمويل البيئي، وتوسيع نطاق المشروعات التي تسهم في الحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
نوصى بقراءة :
أسعار الذهب اليوم في مصر بداية التعاملات وعيار 21 يفاجئ المواطنين
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التمويل الأخضر
وافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة رأس مال برنامج القرض الدوار، والذي يستهدف دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بالاشتراطات البيئية. ويعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالمعايير البيئية، من خلال توفير تمويل ميسر يساعد هذه المشروعات على تطوير أنشطتها وتقليل آثارها البيئية السلبية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المؤسسات الحكومية
كما وجهت الوزيرة بدراسة إنشاء وحدات للطاقة الشمسية المصغرة أعلى مباني وزارة التنمية المحلية والبيئة، في إطار خطة الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويأتي هذا التوجه ضمن الجهود الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية، وخفض البصمة الكربونية، بما يدعم أهداف الاستدامة البيئية.
تعزيز الشراكات الوطنية لمواجهة التلوث
ناقش الاجتماع كذلك أهمية توسيع الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية، بهدف تمويل وتنفيذ برامج ومشروعات تسهم في الحد من التلوث البيئي، وتحسين جودة الهواء، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة. وأكد المجلس أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق نتائج ملموسة في ملف البيئة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.
رؤية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر
أكدت الدكتورة منال عوض أن صندوق حماية البيئة يمثل إحدى الأدوات الوطنية المهمة لدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أنه يساهم في تمويل المشروعات ذات الأولوية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأضافت أن التوجه الحالي يركز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، من خلال دعم الابتكار البيئي وتوسيع نطاق المشروعات المستدامة. هذا و يعكس الاجتماع الأخير لصندوق حماية البيئة توجه الدولة نحو تعزيز التمويل البيئي وتبني سياسات أكثر استدامة، بما يسهم في بناء اقتصاد أخضر قادر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة
نوصى بقراءة :
