أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، حيث تم نشر القرار في الوقائع المصرية، ليبدأ العمل به وفقًا لما تضمنته مواده من أحكام منظمة لمنظومة الضمان الاجتماعي.
نوصى بقراءة :
فرصة لا تُفوّت.. الحق قدّم لجائزة ساويرس الثقافية 2026 الآن
أولًا: بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة
نصت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، بما يعني دخولها حيز التنفيذ وتطبيقها على جميع ما يتعلق بمنظومة الدعم الاجتماعي في الدولة وفقًا للقانون الجديد.
ثانيًا: إلغاء اللوائح والقرارات السابقة
نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وكذلك إلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2010، بالإضافة إلى إلغاء أي حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة، بما يحقق توحيد الإطار القانوني المنظم لبرامج الدعم الاجتماعي.
ثالثًا: الباب الأول – تعريفات وأحكام عامة
يتناول هذا الباب وضع التعريفات الأساسية والمفاهيم الحاكمة لتطبيق القانون، إلى جانب تحديد الإطار العام الذي يتم من خلاله تنفيذ أحكام اللائحة التنفيذية، بما يضمن وضوح المفاهيم وتوحيد أسس التطبيق.
رابعًا: الباب الثاني – الدعم النقدي المشروط وغير المشروط
ينظم هذا الباب برامج الدعم النقدي، سواء الدعم المشروط المتمثل في برنامج “تكافل”، أو الدعم غير المشروط المتمثل في برنامج “كرامة”، إلى جانب الأحكام المشتركة بينهما، والتي تشمل إجراءات وضوابط التقدم للحصول على الدعم، ومراجعة قيمة الدعم النقدي، وتنظيم البطاقات الذكية، وحالات سقوط الحق في الدعم عند عدم الصرف في المدد المحددة.
خامسًا: الباب الثالث – حوكمة استحقاق الدعم النقدي
يتضمن هذا الباب آليات مراجعة الاستحقاق بشكل دوري، وتشكيل لجان الدعم النقدي واختصاصاتها، بالإضافة إلى لجان التظلمات وآلية عملها، وتنظيم حالات رفض فرص العمل أو كسب العيش دون عذر مقبول، مع إلزام المستفيدين بالإبلاغ عن أي مساعدات نقدية أو عينية يتم الحصول عليها.
سادسًا: الباب الرابع – المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص
يختص هذا الباب بتنظيم المساعدات المقدمة في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية، إلى جانب برامج تدريب المستفيدين من الدعم ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل، بما يعزز فرص تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
سابعًا: الباب الخامس – استثمار أموال صندوق “تكافل وكرامة”
يتناول هذا الباب القواعد المنظمة لاستثمار أموال صندوق “تكافل وكرامة”، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن على موارد الصندوق، وتعزيز استدامة التمويل المخصص لبرامج الدعم الاجتماعي.
نوصى بقراءة :
