تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بشأن ما وصفته بعشوائية تقدير ودائع وفروق الصيانة من جانب عدد من المطورين العقاريين، في ظل غياب آليات رقابية فعالة من الجهات التنفيذية.
ودائع الصيانة.. طلب إحاطة يكشف غياب الرقابة على أموال الملاك
وأوضحت النائبة أن العديد من شركات التطوير العقاري، خاصة في المدن الجديدة، تفرض على المشترين مبالغ كبيرة تحت مسمى ودائع الصيانة، تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 10% من قيمة الوحدة، دون وجود معايير قانونية أو محاسبية واضحة تنظم آلية احتسابها أو تحدد سقفًا لها.
وأضافت أن بعض المطورين يطالبون الملاك لاحقًا بسداد فروق صيانة إضافية بحجة عدم كفاية الوديعة، دون تقديم قوائم مالية معتمدة من محاسبين قانونيين مستقلين، أو الإفصاح عن أوجه الإنفاق، فضلاً عن عدم إيداع الودائع في حسابات مصرفية مستقلة ومغلقة لكل مشروع، بما يثير مخاوف بشأن خلط أموال الملاك بأموال الشركات.
وأكدت أن هذا الوضع يعكس ضعف الرقابة من أجهزة المدن الجديدة والوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بمتابعة ميزانيات الصيانة وإلزام المطورين بتأسيس اتحادات الشاغلين في المواعيد القانونية، بما يضمن حماية حقوق ملاك الوحدات.
دعوة لتعديل اللوائح وتعزيز الشفافية في إدارة الودائع
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلي الوزارات المعنية وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة وضع ضوابط واضحة لتنظيم ودائع الصيانة وفروقها، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي قد يؤثر سلبًا على سوق الاستثمار العقاري ويضع أموالًا ضخمة تحت تصرف المطورين دون رقابة كافية.
كما دعت إلى تعديل اللائحة المنظمة لاتحادات الشاغلين، وإعداد أدلة وأكواد استرشادية لتسعير خدمات الصيانة قبل طرح المشروعات، مع إلزام المطورين بالإعلان الدوري عن قيمة ودائع الصيانة، وعوائدها، وأوجه الإنفاق منها، وإتاحة تلك البيانات بشفافية لجميع الشاغلين.
وفي ختام طلبها، وجهت النائبة عدة تساؤلات إلى الحكومة، من بينها الإجراءات المتخذة لضمان فصل ودائع الصيانة عن الحسابات الخاصة بالمطورين، وآليات تمكين الملاك من الرقابة على مصروفات الصيانة والتحقق من فروق الصيانة التي يتم تحصيلها.
