تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بشأن عشوائية تقدير "ودائع وفروق الصيانة" من قِبل المطورين العقاريين، وغياب الآليات التنفيذية لرقابة الأجهزة الحكومية.
النائبة: شركات عقارية تفرض مبالغ جزافية تتجاوز 10% من قيمة العقار دون معايير واضحة.. وتطالب بأكواد استرشادية للتسعير
وأكدت السعيد في طلبها، أن الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد من الشركات والمطورين العقاريين، خاصة في المدن الجديدة، بفرض نسب ومبالغ جزافية تحت مسمى "وديعة الصيانة"، لتصل في معظم الأحيان إلى ما يجاوز 10% من القيمة الإجمالية للعقار دون معايير قانونية أو محاسبية واضحة.
وأوضحت النائبة أن الشركات استغلت خلو قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية من نص آمر يحدد حداً أقصى لهذه النسب أو ينظم ضوابط تقديرها المبدئي. وحذرت من لجوء بعض المطورين إلى مطالبة الملاك بـ "فروق صيانة سنوية" باهظة بدعوى عدم كفاية الوديعة، دون تقديم قوائم مالية معتمدة من محاسبين قانونيين مستقلين، فضلاً عن الامتناع عن إيداع أصل الودائع في حسابات بنكية مغلقة ومستقلة لكل مشروع، مما يعد تبديداً لأموال الشاغلين وخلطاً لها بأموال الشركات الجارية.
وطالبت نائبة المصري الديمقراطي، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي (الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية) لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات المختصة وحماية المستهلك، لوضع ضوابط حاسمة لحماية الاستثمار العقاري ومئات المليارات من أموال الشاغلين.
ووجهت السعيد 5 تساؤلات ومطالب للحكومة شملت: الإجراءات الرقابية للتأكد من فصل "ودائع الصيانة" عن الحسابات الجارية للمطورين، و الآلية المتبعة لتمكين الملاك من رقابة بنود الصرف والتحقق من "فروق الصيانة"، و إجراء تعديلات عاجلة على اللائحة الخاصة بمواد اتحاد الشاغلين، ووضع أدلة وأكواد استرشادية لتسعير خدمات الصيانة قبل عملية الطرح والبيع، و إلزام المطورين بالإعلان الدوري عن قيمة الودائع وعوائدها وبنود صرفها بكل شفافية.
