في إطار الجهود المبذولة لتحسين ظروف العمال في القطاع الخاص، أقرّ قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم أجور العاملين، بما يضمن حماية حقوقهم وتحديد آلية تحديد الأجر وصرفه.
تحديد الأجر
وفقًا للقانون، يتم تحديد أجر العامل من خلال عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة. وإذا لم يُحدد الأجر بأي من هذه الوسائل، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُحدد وفقًا للعرف السائد في المهنة بالجهة التي يؤدي فيها العمل، وفي حال عدم وجود عرف، تتولى المحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر بما يحقق العدالة.
مواعيد صرف الأجور
ألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف الأجور والمستحقات بالعملة المتداولة قانونًا أو بإيداعها في الحساب البنكي للعامل، وفقًا للضوابط التالية:
العامل الذي يتقاضى أجرًا شهريًا يحصل على راتبه مرة واحدة على الأقل كل شهر.
إذا كان الأجر بالإنتاج أو العمولة واستغرق العمل أكثر من أسبوعين، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تحت الحساب، ثم تُصرف باقي مستحقاته خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
في باقي الحالات تُصرف الأجور مرة كل أسبوع على الأكثر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ضمانات لحماية العامل
تضمن القانون عددًا من الضمانات، أبرزها حظر نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته، مع احتفاظه بكافة الحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالأجر الشهري.
كما نص على أن العامل يستحق أجره كاملًا إذا حضر إلى مقر العمل في الموعد المحدد وكان مستعدًا لأداء عمله، وتعذر تشغيله بسبب يرجع إلى صاحب العمل، بينما يستحق نصف أجره إذا كان توقف العمل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادة صاحب العمل.
محظورات على صاحب العمل
حظر القانون على صاحب العمل إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من أماكن معينة أو من منتجات المنشأة، كما منع خصم أكثر من 10% من أجر العامل لسداد قرض منحه له صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل، مع حظر تقاضي أي فوائد على تلك القروض، ويسري الحكم أيضًا على الأجور المقدمة.
