يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتزازه الكامل بدور القوات المسلحة المصرية، التي تمثل حصن الوطن وسنده في الدفاع عن حدوده وصون أمنه القومي عبر التاريخ. ويحذر الحزب من محاولات الزج بالجيش المصري في صراعات خارجية معقدة وخطيرة، من شأنها تهديد استقرار المنطقة والمسّ بجوهر الدور الوطني للجيش. ويجدد الحزب ثقته في حكمة المؤسسة العسكرية وحرصها على عدم الانجرار إلى ما قد يهدد أمن مصر ومصالح شعبها.
أعلن الحزب، في بيان صادر اليوم، رفضه القاطع لأي مواقف أو تصريحات تحمل الدولة المصرية مسؤولية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الاحتلال وحكومته الفاشية، والداعمين له، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، في ظل العجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.
وقال الحزب، في بيانه، إن قطاع غزة تحول إلى "أكبر معسكر اعتقال عرفته البشرية"، تُرتكب داخله جرائم قتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، والأطقم الطبية والصحفيين، وحتى أثناء تسلّمهم المساعدات، ضمن سياسة حرب تجويع ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وانتقد الحزب تصريحات "مشبوهة أو غير مسؤولة" تتهم مصر بالتقصير في إدخال المساعدات، مؤكدًا أن مثل هذه الاتهامات – حتى وإن صدرت دون قصد – تبرئ الاحتلال من جرائمه وتحرف الأنظار عن مسؤوليته.
وأوضح "المصري الديمقراطي" أنه رغم معارضته للسلطة التنفيذية ومواقفه الناقدة لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومطالباته المستمرة بفتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي، فإنه يثمّن موقف الدولة المصرية الرافض لمشروع التهجير القسري، وجهودها الدبلوماسية والإغاثية تجاه الفلسطينيين في غزة.
واختتم الحزب بيانه بمطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين على خلفية التضامن مع القضية الفلسطينية، وفتح المجال أمام القوى السياسية والنقابية والمجتمعية للتعبير عن دعمها لنضال الشعب الفلسطيني.
