يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك خلال جلساته العامة المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 يوليو 2026، في إطار توجه الدولة نحو تطوير آليات إدارة المشروعات القومية وتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بالتنمية.
جهاز ذو طبيعة خاصة واستقلال إداري ومالي وفني
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يوفر له قدرًا أكبر من المرونة في إدارة وتنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن منح الجهاز هذا الاستقلال من شأنه الإسهام في تسريع إجراءات العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتجاوز التعقيدات الإدارية التقليدية، بما يواكب متطلبات تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، التي ضمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى جانب مكاتب عدد من اللجان النوعية، أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير الإطار المؤسسي للجهاز وتعزيز قدرته على أداء مهامه بكفاءة.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يسهم في تحسين بيئة العمل المؤسسي، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا لرؤوس الأموال.
توافق مع أحكام الدستور
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، ولا سيما المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية تمثلان ركيزة أساسية للنظام الاقتصادي للدولة.
كما تنص المادتان على التزام الدولة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، ودعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وهو ما يتسق مع الأهداف التي يسعى مشروع القانون إلى تحقيقها.
استنادًا إلى نتائج الجهاز خلال السنوات الماضية
ولفت التقرير إلى أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تأتي استجابة لما حققه الجهاز خلال السنوات الماضية من نتائج في تنفيذ المشروعات التنموية، وزيادة العوائد الاقتصادية، إلى جانب مساهمته في دعم منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح أن الجهاز نجح في تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وعمليات التخزين والتعبئة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز الكفاءة والرقابة وبناء ثقة المستثمرين
وأكدت اللجنة المشتركة أن منح الجهاز الاستقلال الإداري والمالي والفني سيمكنه من إدارة المشروعات بكفاءة وفاعلية أكبر، كما يسهم في بناء منظومة عمل أكثر تطورًا تعتمد على تطبيق معايير الرقابة والشفافية والحوكمة.
وأضافت اللجنة أن هذه المنظومة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، ومواكبة أفضل الممارسات المؤسسية المعمول بها، بما يدعم قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه وتحقيق مستهدفاته التنموية.
خطوة جديدة لتعزيز دور الجهاز في تنفيذ خطط التنمية
واختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعزز دوره باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ خطط التنمية، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
