أكدت الحكومة، في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أن تحسين جودة حياة المواطنين يمثل الهدف الرئيسي للخطة، مع مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، إلى جانب زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية الأساسية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
تحسين جودة الحياة محور رئيسي لخطة التنمية
أوضحت الحكومة أن مشروع الخطة يستند إلى رؤية تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين من خلال مواصلة تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والاستثمار في الإنسان، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية والتنموية، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات التضامن
وفي إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، تستهدف الخطة التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، مع استمرار تنفيذ برنامجي "تكافل وكرامة"، إلى جانب المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المبادرة الوطنية لإيواء الأطفال والأشخاص بلا مأوى.
كما تشمل الخطة إنشاء مراكز للتجميع والمواءمة في عدد من المحافظات، وتطوير مراكز الإغاثة، ودعم دور رعاية المسنين وذوي الإعاقة والأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى زيادة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي بنسبة 57% مقارنة بالعام المالي السابق، بما يعزز قدرة الوزارة على تنفيذ برامجها الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
205 آلاف وحدة سكنية واستمرار تنفيذ مشروعات المرافق
وفي قطاع الإسكان، تستهدف الحكومة تنفيذ 205 آلاف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي ومبادرة "سكن لكل المصريين"، تشمل الانتهاء من تنفيذ 81 ألف وحدة سكنية، مع استكمال تنفيذ 124 ألف وحدة أخرى.
كما تواصل الدولة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء محطات المعالجة، وتحلية مياه البحر، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.
تطوير المنظومة الصحية واستكمال التأمين الصحي الشامل
وفي قطاع الصحة، تتضمن الخطة الانتهاء من تنفيذ 15 مستشفى، واستكمال 40 وحدة للرعاية الأولية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الانتهاء من 14 مستشفى و155 وحدة للرعاية الأولية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما تستهدف الحكومة استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وشراء 200 سيارة إسعاف جديدة ضمن خطة تستهدف الوصول إلى ألف سيارة إسعاف، بما يعزز جاهزية منظومة الخدمات الصحية ويرفع كفاءتها.
13 ألف فصل جديد و1600 مدرسة و1.2 مليون تابلت لتطوير التعليم
وفي قطاع التعليم، تستهدف الخطة إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، إلى جانب إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتجهيز 100 مدرسة مصرية يابانية.
كما تتضمن الخطة توفير 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مع استمرار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، وتطوير العملية التعليمية، بما يواكب متطلبات تطوير منظومة التعليم في مصر.
دعم التعليم العالي والمستشفيات الجامعية والبحث العلمي
وفي قطاع التعليم العالي، تستهدف الحكومة استكمال تجهيز 147 مستشفى جامعيًا، وميكنة 60 مستشفى جامعيًا، إلى جانب استكمال إنشاء 12 جامعة تكنولوجية جديدة.
كما تشمل الخطة دعم الجامعات الحكومية والمراكز البحثية، وتمويل مشروعات الجينوم المرجعي للمصريين، بما يعزز منظومة البحث العلمي والابتكار ويواكب التطورات العلمية الحديثة.
استكمال مشروعات النقل القومية
وفي قطاع النقل، تواصل الحكومة تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، حيث تستهدف الخطة استكمال مشروعات القطار الكهربائي السريع، ومترو الأنفاق، والمونوريل، إلى جانب تنفيذ 9 مشروعات للطرق القومية، و41 مشروعًا للطرق الداخلية، و10 محاور على نهر النيل، و7 كباري علوية.
كما تشمل الخطة استكمال مشروعات تطوير السكك الحديدية والموانئ البحرية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل ودعم حركة التجارة والاستثمار.
التوسع في مشروعات الكهرباء والطاقة
وفي قطاع الكهرباء والطاقة، تستهدف الدولة استكمال أعمال التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي، والقطار الكهربائي السريع، ومترو الإسكندرية، والمونوريل.
كما تتضمن الخطة استكمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مع مواصلة تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة ودعم خطط التنمية.
تطوير مشروعات الموارد المائية والري
وفي قطاع الموارد المائية والري، تشمل الخطة استكمال مشروعات تطوير مفيض توشكى، ومحطات الرفع، وتأهيل الترع والمصارف، وحماية السد العالي، وإنشاء منشآت مائية جديدة.
كما تستهدف استكمال مشروعات تنمية شمال سيناء، بما يدعم جهود الدولة في إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
نمو اقتصادي مستهدف 5.4% وزيادة دور القطاع الخاص
واختتمت الحكومة مشروع خطة التنمية بالتأكيد على استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مع رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، بما يعزز النشاط الاقتصادي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويدعم تحسين مستوى معيشة المواطنين، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده الاستثمار والإنتاج.
