أكد المستشار عربي زيادة، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة مؤسسية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تطوير آليات إدارة المشروعات القومية، وتعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ خطط التنمية الزراعية والعمرانية، بما يدعم الأمن الغذائي ويخلق فرصًا استثمارية جديدة.
جهاز مستقبل مصر.. ركيزة لتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات
وأوضح زيادة أن إقرار القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية والغذائية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل العمل على بناء منظومة تنموية متكاملة تعتمد على زيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وهو ما يجعل إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر خطوة محورية في هذا المسار.
صلاحيات أوسع لتنفيذ المشروعات القومية
وقال أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة إن إعادة تنظيم الجهاز ومنحه صلاحيات أوسع في مجالات التمويل، والتعاقد، وإدارة الأصول، وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص، سيجعله كيانًا اقتصاديًا وتنمويًا أكثر قدرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بكفاءة وسرعة، مؤكدًا أن هذه الصلاحيات ستمنح الجهاز مرونة أكبر في اتخاذ القرار وتنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون يمثل الضمان الحقيقي لاستكمال المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر، اللذان يعدان من أهم المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي للدولة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تستهدف التوسع الزراعي فقط، بل تسهم أيضًا في إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وربط مناطق الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مناخ أكثر جذبًا للاستثمار
وأكد زيادة أن من أبرز مزايا القانون الجديد توفير بيئة تشريعية أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمرين، سواء من الداخل أو الخارج، موضحًا أن منح الجهاز مرونة أكبر في التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص سيشجع على ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذه الشراكات ستوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة للشباب، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الصادرات المصرية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على مؤشرات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
دعم رؤية مصر 2030
وأشار أمين تنظيم حزب حماة الوطن إلى أن القانون يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن إعادة تنظيم الجهاز ستمنحه القدرة على تنفيذ هذه المستهدفات بصورة أكثر كفاءة.
وأضاف أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج الزراعي والغذائي.
حماة الوطن: رسالة ثقة في الاقتصاد المصري
واختتم عربي زيادة تصريحاته بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن يثمن إقرار مشروع القانون، ويعتبره إحدى الخطوات التشريعية المهمة التي تعكس استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن جهاز مستقبل مصر، بعد إعادة تنظيمه، سيكون الذراع التنفيذية للدولة في ملف الأمن الغذائي، وأحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن مستقبلًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
