أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، أن جاهزية مؤسسات الدولة وسرعة تعاملها مع حادث سفينتي ميناء دمياط عكستا قدرة الأجهزة المصرية على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، مشيرًا إلى أن إعلان مجلس الوزراء نتائج التحقيقات الأولية، والتي أوضحت أن الحريق نتج عن طائرة مسيرة مع استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات، يؤكد التزام الدولة بسياسة الشفافية والمصارحة وعدم ترك المجال للشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.
وأوضح الجمل، في بيان له، أن الدولة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية امتلاكها منظومة متكاملة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وهو ما ظهر بوضوح في سرعة احتواء الموقف، وبدء التحقيقات الفنية والأمنية، وإطلاع المواطنين على المعلومات المؤكدة في توقيت مناسب، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
عضو مجلس الشيوخ: حماية الموانئ والمنشآت الاستراتيجية أولوية وطنية
وأدان عضو مجلس الشيوخ بأشد العبارات هذا الحادث، مؤكدًا أن أي محاولة تستهدف الموانئ أو المنشآت الاستراتيجية المصرية تمثل اعتداءً مباشرًا على الأمن القومي، ولن تؤثر في قدرة الدولة على حماية مقدراتها أو استكمال خططها التنموية، مشددًا على أن مصر تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يمكنها من التصدي لأي مخاطر أو تهديدات.
وأشار إلى أن الموانئ المصرية تمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وحركة التجارة، الأمر الذي يستوجب استمرار رفع درجات التأمين والجاهزية، بما يحافظ على سلامة الملاحة البحرية، ويعزز ثقة المستثمرين وشركاء التنمية في استقرار الدولة المصرية.
وثمن الجمل الأداء السريع لأجهزة الدولة في احتواء آثار الحادث، إلى جانب مباشرة التحقيقات الفنية والأمنية فور وقوعه، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل الفوري مع المواقف الطارئة بما يحفظ الأرواح والممتلكات ويصون المصالح الوطنية.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم تداول أي معلومات غير موثقة قد تخدم أهدافًا تسعى إلى إثارة القلق أو زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم عناصر حماية الجبهة الداخلية.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة في أن الجهات المختصة ستستكمل التحقيقات بكل مهنية وشفافية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي، مشددًا على أن تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطنين سيظلان من أهم عناصر قوة الدولة المصرية في مواجهة مختلف التحديات.
