في ضربة أمنية وقضائية حاسمة، أمرت النيابة العامة بحبس متهمين اثنين لاتهامهما بالتدخل في وظيفة عمومية، والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عبر انتحال صفة قضائية، وقررت سرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
رصد إلكتروني واستغاثة مواطن تقودان لضبط المتهم الأول
كشفت تفاصيل التحقيقات أن المركز الإعلامي للنيابة العامة رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة لأحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب واستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية. وباستصدار التوجيهات اللازمة، باشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه.
وقد أسفرت عملية التفتيش عن ضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري، وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إضافة إلى هاتفي محمول تستخدم في التواصل مع الضحايا.
اعترافات تفصيلية: انتحال صفة وابتزاز وتورط عاملين بالمحكمة
وباستجواب المتهم الأول، أقر بارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بقيامه بتصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته المزيفة. وأرشد التحقيق إلى اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواءهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
سقوط الشريك والعاملين بالمحكمة
هذا، وقد جرى ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ. وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول قرر لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
تحذير هام من النيابة العامة
تهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، والمبادرة إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع؛ لسرعة ضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
