كشفت المتابعة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة، عن وجود واقعة تضمنت انتحال صفة قضائية واستغلال هذه الصفة في نشر محتوى مخالف للقانون.
وبمجرد رصد هذه المقاطع، بدأت الجهات المختصة في فحص ملابسات الواقعة والتحقق من حقيقة ما ورد بها، حيث تبين أن الأحداث محل التداول تعود إلى عام 2025.
جهات التحقيق تباشر الإجراءات القانونية
وباشرت جهات التحقيق المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث أسفرت أعمال الفحص والتحقيق عن تحديد هوية المتورطين في الأحداث محل التحقيق.
وتمكنت الجهات المعنية من ضبط خمسة متهمين، من بينهم الأشخاص الذين ظهروا في المقاطع المصورة المتداولة، بالإضافة إلى آخرين ثبتت مشاركتهم في ارتكاب الوقائع محل التحقيق.
إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة
واتخذت الجهات المختصة جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة محبوسين على ذمة القضية.
وخلال أولى جلسات نظر القضية، طلب الحاضر مع المتهمين التأجيل للاطلاع على أوراق القضية، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 1 سبتمبر 2026.
