قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور سيدة أسترالية الجنسية على مختلف المنصات الإعلامية، وحظر بث أو إعادة بث أو تداول أي محتوى مصور خاص بها، إلى جانب منع الترويج لأي خدمات أو فعاليات صحية أو تدريبية تقدمها داخل مصر.
الأعلى للإعلام ييحقق في شكوى وزارة الصحة ضد سيدة أسترالية
وجاء القرار بعد موافقة المجلس على توصية لجنة الشكاوى، استنادًا إلى مخاطبات رسمية وردت من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، أفادت بأن السيدة المذكورة لا تحمل ترخيصًا لمزاولة مهنة الطب داخل مصر، وغير مقيدة بسجل الأطباء بوزارة الصحة أو جدول نقابة الأطباء، كما أنها لا تمتلك أي مؤهل معترف به في الطب أو التغذية العلاجية.
وأوضح المجلس أن تقديمها لأي محتوى يتضمن تشخيصًا أو علاجًا طبيًا يُعد مخالفًا للقانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري، مشيرًا إلى أنها تخضع أيضًا لحظر رقابي دائم صادر عن لجنة شكاوى الرعاية الصحية بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية (HCCC) منذ 24 سبتمبر 2019، يمنعها من تقديم أي خدمات صحية أو توعوية أو إلقاء محاضرات، سواء بمقابل أو دون مقابل.
وأشار المجلس إلى أن القرار يستند كذلك إلى ما تضمنه المحتوى الذي تروج له من مزاعم صحية وصفها بأنها غير صحيحة وخطيرة على الصحة العامة، من بينها الترويج لعلاجات غير مثبتة علميًا للأورام، والدعوة إلى استبدال الرضاعة الطبيعية بألبان الحيوانات للرضع، والتشكيك في جدوى المضادات الحيوية، ومناهضة التطعيمات.
وأكد المجلس أن مثل هذه الادعاءات تمثل خطرًا على الصحة العامة، لما قد تسببه من دفع المرضى إلى تأخير أو ترك العلاج الطبي المتخصص، بما يهدد حياتهم، فضلًا عن تضليل الجمهور من خلال استخدام ألقاب علمية وطبية لا تستند إلى مؤهلات معترف بها.
