أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها حيال وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات شخصية لمواطنين دون علمهم أو حيازتهم لهذه الخطوط، وذلك عقب فحص الشكاوى الواردة إلى الجهاز واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في مواجهة المخالفات القانونية والتنظيمية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون، بما يضمن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية.
إجراءات جديدة لمنع تسجيل الخطوط دون علم أصحابها
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من الهوية الفعلية لحائزي الخطوط، ومنع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وشدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا.
وتستهدف هذه الخطوة تمكين المواطنين من معرفة الخطوط المسجلة بأسمائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل باسمهم ولا يقع في حيازتهم الفعلية.
«تنظيم الاتصالات»: لن نتهاون مع المخالفات
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أن عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز سيقابل بالإجراءات القانونية والإدارية المقررة.
وأوضح أن العقوبات قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، إلى جانب إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
حماية بيانات المواطنين أولوية
وشدد الجهاز على استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها.
وأكد أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية، خاصة في ظل الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المخاوف من إمكانية استغلال الخطوط المسجلة بصورة غير قانونية في عمليات الاحتيال أو الأنشطة غير المشروعة، وهو ما يفرض ضرورة إحكام إجراءات التحقق من هوية المستخدم الفعلي ومراجعة قواعد بيانات شركات المحمول بصورة مستمرة.
