في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ترسيخ دعائم التحول الرقمي بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، شهد مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجرت مراسم التوقيع بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.
ويستهدف البروتوكول تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين من خلال تحقيق التكامل والربط الإلكتروني الكامل بين تطبيقات التوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة فورية لصالح الهيئة.
ويتضمن التعاون إتاحة الاستعلام اللحظي عن صحة وسريان التوكيلات الصادرة عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، فضلًا عن التكامل في الخدمات المرتبطة بإجراءات تأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا، بما يسهم في اختصار الوقت اللازم لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات ورفع كفاءة التشغيل، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الشهر العقاري والتوثيق.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام الوزارة بالانتقال نحو بيئة رقمية ذكية ومتكاملة، مشيرًا إلى أن إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات إلكترونيًا وبصورة مؤمنة تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية أموال المستثمرين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف وزير العدل أن رقمنة الخدمات وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية يسهمان في رفع كفاءة المنظومة الإجرائية المصرية، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مع الاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمات.
وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، ويدعم جهود الدولة في جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.
وفي إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات للمستثمرين، تم افتتاح مكتب جديد لخدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد مكاتب التوثيق الموجودة بمراكز خدمات المستثمرين إلى 18 مكتبًا موزعة على 16 محافظة.
