رداد: نظام إلكتروني متكامل يختصر الوقت والجهد ويربط الوزارة بالجهات المعنية

استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة ترابط للخدمات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد عبدالدايم، لمتابعة الموقف التنفيذي والاستعدادات النهائية لإطلاق نظام جديد لإدارة تصاريح عمل الأجانب، ضمن منظومة رقمية متكاملة ومركز خدمة متميز.

وزير العمل يكشف آليات تطوير خدمات التصاريح

ويستهدف النظام الجديد تطوير آليات تقديم خدمات تصاريح العمل ورفع كفاءتها، بما يضمن إجراءات أسرع وأسهل وأكثر كفاءة، ويسهم في تحسين تجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب المستفيدين من الخدمة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان آخر ما تم إنجازه في المشروع، بما في ذلك تجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية اللازمة للمنظومة الرقمية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخدمات وفق أحدث النظم الإلكترونية، بما يتيح تقديم الخدمة بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وتتضمن المنظومة الجديدة منصة إلكترونية موحدة لإدارة دورة حياة تصريح العمل للأجانب بالكامل، بدءًا من تسجيل الشركة واعتمادها، مرورًا بمراحل المراجعة والاعتماد، وصولًا إلى إصدار تصريح العمل، فضلًا عن إتاحة آليات للتحقق العام، بما يحقق التكامل بين مختلف مراحل الخدمة داخل منظومة إلكترونية واحدة.

وأكد وزير العمل أن إطلاق النظام يأتي في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأجانب، من خلال توحيد مسارات الخدمة وتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، إلى جانب الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح رداد أن الوزارة تستهدف من خلال المنظومة الجديدة تقديم خدمة متميزة وسريعة وفعالة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ مفهوم الحكومة الرقمية في تقديم الخدمات.

وشدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز الإجراءات ودقة المراجعة والالتزام بالضوابط القانونية، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل الخاصة بتصاريح الأجانب.

كما وجه باستكمال أعمال الربط والتكامل الإلكتروني مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بإصدار تصاريح عمل الأجانب، بما يضمن انسيابية انتقال البيانات والإجراءات، ويحد من تكرار الخطوات، ويتيح إنجاز الخدمة من خلال مسار إلكتروني موحد وواضح.

من جانبه، استعرض وفد شركة ترابط للخدمات الحكومية ما تم إنجازه في مراحل إعداد المنظومة وتجهيز مركز الخدمة والبنية التحتية، إلى جانب التصور التنفيذي للمنصة الإلكترونية وآليات التكامل والربط مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية وإطلاق الخدمات.

ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة العمل للانتقال بخدمات تصاريح عمل الأجانب إلى منظومة رقمية متكاملة تواكب توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وترفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتستجيب بصورة أسرع لاحتياجات المستثمرين وسوق العمل.