أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، تعكس اهتمام الدولة المستمر بتطوير منظومة العدالة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وقال عبد السميع، في بيان اليوم الاثنين، إن التوسع في الخدمات القضائية الرقمية وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية يمثلان خطوة مهمة نحو بناء منظومة عدالة عصرية وآمنة، تجمع بين سرعة إنجاز الإجراءات وتحسين تجربة المتقاضين، مع الحفاظ على سرية وأمان البيانات والمعلومات.
التحول الرقمي يعزز كفاءة الخدمات القضائية
وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن التحول الرقمي في قطاع العدالة لا يجب اختزاله في مجرد تحويل الإجراءات الورقية إلى إلكترونية، وإنما ينبغي أن يكون جزءًا من عملية تطوير شاملة لآليات العمل داخل المؤسسات القضائية.
وأشار إلى أن الرقمنة تساهم في تقليل الوقت والجهد، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ورفع كفاءة المؤسسات، إلى جانب الحد من الإجراءات الروتينية، مع ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات الشخصية والقضائية.
وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في الخدمات القضائية المتطورة تؤكد استمرار الدولة في استكمال منظومة التحول الرقمي، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات العامة، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي.
تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ولفت عبد السميع إلى أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر يمثل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية، مؤكدًا أهمية الاستعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد.
وشدد على ضرورة توفير برامج توعية كافية للمواطنين والمتعاملين مع منظومة العدالة بشأن الإجراءات الجديدة، بالتوازي مع التدريب المستمر للعاملين وتأهيلهم للتعامل مع الآليات الرقمية والتشريعية المستحدثة.
الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين
وأكد أن تطوير منظومة العدالة يجب أن يتم من خلال مسارات متوازية تشمل تحديث التشريعات، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز الأمن السيبراني.
وأوضح أن حماية بيانات المواطنين والمعلومات القضائية لم تعد أمرًا ثانويًا، وإنما أصبحت جزءًا أساسيًا من جودة الخدمات الحكومية، خاصة مع التوسع في الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وربط المؤسسات وتبادل البيانات رقميًا.
«مستقبل وطن»: عدالة أسرع وخدمات أكثر سهولة
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن بناء منظومة عدالة حديثة وآمنة يمثل أحد مكونات الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا وتأمين البيانات وتطوير الإجراءات القضائية يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء مؤسسات دولة عصرية.
وأكد أن الهدف النهائي من عملية التطوير والرقمنة هو الوصول إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وخدمات أكثر سهولة، وضمانات أقوى لحماية حقوق المواطنين، بما يتناسب مع تطلعات المصريين ومتطلبات المستقبل.
