نفى المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صحة ما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن إقرار زيادة جديدة في أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح حتى الآن، ولا يوجد قرار رسمي صادر عن الجهاز بإقرار هذه الزيادة.
«تنظيم الاتصالات»: لا زيادة رسمية.. وأي قرار سيُعلن للمواطنين
وقال المهندس محمد إبراهيم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 35% لا يستند إلى قرار رسمي، موضحًا أن الجهاز يتابع ما يتم تداوله من معلومات وشائعات مرتبطة بأسعار خدمات الإنترنت والمحمول، حرصًا على توضيح الحقائق أمام المواطنين ومنع انتشار معلومات غير دقيقة بشأن الخدمات التي يعتمد عليها ملايين المستخدمين بشكل يومي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال اتخاذ قرار رسمي يتعلق بزيادة أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول، فسيتم الإعلان عنه بشكل واضح من خلال بيان رسمي صادر عن الجهاز، يتضمن تفاصيل القرار ونسب الزيادة وأسبابها، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين من مصدرها الرسمي، وعدم الاعتماد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات دون سند رسمي.
وأكد أن مجرد تداول نسبة محددة للزيادة لا يعني إقرارها أو بدء تطبيقها، مشددًا على أن الجهاز هو الجهة المختصة بتنظيم سوق الاتصالات ومتابعة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وأن أي تغييرات رسمية في أسعار الخدمات سيتم الإعلان عنها بصورة مسبقة وواضحة.
الجهاز يتابع ما يُثار حول أسعار خدمات الاتصالات
وشدد المهندس محمد إبراهيم على حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على متابعة ما يتم تداوله بشأن قطاع الاتصالات، والرد على المعلومات غير الدقيقة التي من شأنها إثارة حالة من القلق أو الالتباس لدى المستخدمين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الإنترنت والمحمول في مختلف مجالات الحياة اليومية، سواء في العمل أو التعليم أو المعاملات والخدمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل أداء دوره الرقابي والتنظيمي في سوق الاتصالات، بما يشمل متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل مع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بها، إلى جانب العمل على ضمان وصول المعلومات الرسمية للمستخدمين بشأن أي قرارات أو تغييرات تخص الخدمات وأسعارها.
ويأتي نفي الجهاز في ظل انتشار أنباء خلال الفترة الأخيرة تتحدث عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة تصل إلى 35%، وهو ما دفع الجهاز إلى التأكيد على عدم وجود قرار رسمي بهذه الزيادة حتى الآن، وأن المرجع الأساسي في إعلان أي تحريك للأسعار هو البيانات الرسمية الصادرة عنه.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المواطنين يمكنهم الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز لمعرفة أي مستجدات تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات، محذرًا بصورة غير مباشرة من الانسياق وراء المعلومات المتداولة دون التأكد من مصدرها.
وبذلك، تظل أسعار خدمات الإنترنت والمحمول دون زيادة رسمية جديدة بنسبة 35% حتى الآن، على أن يتم الإعلان رسميًا عن أي قرار مستقبلي يتعلق بتحريك الأسعار أو تعديلها، مع توضيح أسبابه وتفاصيله للمستخدمين.
