أكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بإجمالي مساحة 5.7 مليون متر مربع في 20 منطقة صناعية بـ15 محافظة، يمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار والتوسع في الإنتاج المحلي.
وأوضح ترجم أن النظام الجديد لتخصيص الأراضي الصناعية يمثل تحولًا في فلسفة التعامل مع المستثمرين، خاصة أنه يخفف من الأعباء المالية الأولية التي تواجه المستثمر عند بدء مشروعه، بدلًا من مطالبته بسداد قيمة الأرض بالكامل قبل بدء إنشاء المصنع وتشغيله.
«الإيجار المنتهي بالتملك».. تخفيف أعباء الاستثمار ومواجهة تسقيع الأراضي
وأشار إلى أن النظام الجديد يتيح للمستثمر الحصول على الأرض مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، ولمدة تصل إلى 21 عامًا، مع إعادة تقييم قيمة الأرض كل 7 سنوات، وهو ما يمنح المستثمر فرصة لتوجيه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصنع وشراء الماكينات وخطوط الإنتاج والبدء في التشغيل.
وأكد ترجم أن النظام يتضمن ضوابط واضحة لضمان جدية المستثمرين ومواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، من خلال برنامج زمني ملزم يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأوضح أن البرنامج يتضمن 6 أشهر لاستخراج رخصة البناء، و12 شهرًا لتنفيذ كامل الأساسات، و18 شهرًا لإتمام أعمال الإنشاءات، وصولًا إلى استكمال الإجراءات المطلوبة خلال 24 شهرًا، مع إمكانية إلغاء التخصيص وسحب الأرض حال عدم الالتزام بالمراحل الزمنية المحددة.
7 قطاعات استراتيجية.. وتوسع في المحافظات الصناعية
ولفت الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بالجيزة إلى أن الطرح الجديد يحقق قدرًا أكبر من العدالة في توزيع الاستثمارات الصناعية جغرافيًا، من خلال إتاحة الأراضي في 15 محافظة، والتركيز على عدد من القطاعات الصناعية والاستراتيجية التي تستهدف تقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن القطاعات المستهدفة تشمل الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، فضلًا عن الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأكد أن تنوع المساحات المطروحة يتيح فرصًا أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن أبناء محافظة الجيزة يمكنهم الاستفادة من الأراضي المتاحة في مناطق مثل أكتوبر والواحات والصف وأطفيح، بما يدعم التوسع الصناعي وخلق فرص عمل جديدة بالمحافظة.
وأوضح ترجم أن أبرز مزايا النظام تتمثل في إمكانية تملك المستثمر للأرض بعد مرور عام على التشغيل الفعلي، مع خصم ما تم سداده من قيمة الإيجار من إجمالي قيمة الأرض وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية.
وأكد أن هذه الآلية تجعل المبالغ التي يسددها المستثمر خلال فترة الإيجار جزءًا من مسار التملك، بدلًا من اعتبارها تكلفة لا تعود عليه بعائد، وهو ما يمكن أن يشجع شريحة أكبر من المستثمرين على الدخول إلى القطاع الصناعي.
التقديم إلكترونيًا.. وحماة الوطن يستهدف دعم المستثمرين الشباب
وأشار ترجم إلى أن إتاحة التقديم بصورة رقمية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية يمثل خطوة مهمة في اتجاه تقليل الإجراءات والحد من البيروقراطية، حيث يستطيع المستثمر الاطلاع على الأراضي المتاحة واختيار القطعة المناسبة وتقديم المستندات ودراسة الجدوى وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
وأضاف أن إعلان نتائج الطرح خلال فترة زمنية محددة يعزز من مستوى الشفافية في عملية تخصيص الأراضي، ويمنح المستثمر رؤية أوضح بشأن موقف طلبه وخطوات استكمال الإجراءات.
وأكد أن حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، بقيادة النائب الدكتور نافع عبد الهادي، سيعمل على توعية المستثمرين وشباب الخريجين بآليات الاستفادة من الطرح الجديد، من خلال أمانات الحزب بالمراكز، بما يساعد على وصول المعلومات إلى الفئات الراغبة في إقامة مشروعات صناعية.
واختتم أحمد ترجم بالتأكيد على أن التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية وفق آليات أكثر مرونة يمثل خطوة داعمة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الطرح يمكن أن يسهم في جذب استثمارات جديدة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
