نظّمت النيابة الإدارية ورشتي عمل تدريبيتين بعنوان «AI for Everyone» و«Generative AI»، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، وذلك بمقر رئاسة النيابة الإدارية، وبمشاركة 80 موظفًا من أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة.
وجاء تنظيم الورشتين في إطار توجه النيابة الإدارية نحو تطوير مهارات كوادرها ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، والعمل على تعزيز قدرة العاملين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة داخل بيئة العمل.
وأقيمت الفعاليات تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندسة غادة لبيب، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن.
ورش النيابة الإدارية تستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي
وتناولت ورشتا العمل عددًا من الموضوعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب التعريف بأبرز استخداماته في بيئة العمل.
كما تضمنت التدريبات شرحًا لمفهوم هندسة الأوامر Prompt Engineering، وكيفية التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج أكثر دقة وفاعلية، فضلًا عن استعراض أبرز التحديات التي قد تنتج عن استخدام هذه التقنيات.
وتطرقت الورشتان كذلك إلى الجوانب الأخلاقية والقانونية والأمنية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية التعامل مع هذه الأدوات وفق ضوابط تضمن حماية البيانات وسلامة المعلومات وعدم إساءة استخدام التقنيات الحديثة.
تدريب الموظفين على الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي
وأسهمت الورشتان في رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعميق فهمهم لطبيعة الذكاء الاصطناعي التوليدي والفرص التي يمكن أن يوفرها، إلى جانب التعرف على المخاطر والتحديات المرتبطة باستخدامه.
كما استهدفت الفعاليات تنمية قدرة المشاركين على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل القضائي بصورة مسؤولة، بما يساعد على تطوير أساليب العمل والاستفادة من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية والأمنية.
ويأتي تنظيم هذه الورش ضمن جهود النيابة الإدارية للاستثمار في بناء القدرات الرقمية للعاملين، ومواكبة التحول المتسارع نحو الرقمنة، بما يدعم تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
النيابة الإدارية تواصل دعم التحول الرقمي
ويعكس التدريب اهتمام النيابة الإدارية بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات البشرية ورفع كفاءة مؤسسات الدولة.
كما يتسق ذلك مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري وقضائي أكثر كفاءة وقدرة على الاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة الأداء ودعم منظومة العدالة وصون سيادة القانون.
وفي ختام فعاليات اليوم، جرى تسليم المشاركين شهادات حضور ورشتي العمل، بحضور المستشارة بريهان محسن، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وراضي عصام، مدير المشروعات بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
