نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدورة الثانية من البرنامج التدريبي «تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025»، بمحافظة بورسعيد، بمشاركة قيادات وكوادر الحماية الاجتماعية من عدد من محافظات الجمهورية.
توحيد آليات التطبيق ورفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية
ويستهدف البرنامج تطوير وتوحيد آليات تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي بأعلى معدلات الكفاءة والمهنية، استنادًا إلى أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في إعادة تنظيم منظومة دعم الأسر الأولى بالرعاية وفق أطر إجرائية واضحة ومحكمة.
ويمثل البرنامج جسرًا تنفيذيًا يربط النصوص التشريعية بالتطبيق الميداني، بما يعزز مبادئ الحوكمة والعدالة في الاستحقاق وكفاءة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، ويضمن توحيد الإجراءات والقرارات على المستويين المركزي والمحلي.
قيادات الحماية الاجتماعية تفتتح فعاليات البرنامج
ونظمت وافتتحت فعاليات ورشة العمل قيادات الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب مديري وفرق عمل إدارات الدعم النقدي والدعم العيني والبحوث والاستحقاقات وفريق خبراء البرنامج.
مشاركة موسعة من 15 محافظة
وشهدت الدورة مشاركة عدد من قيادات الإدارات المركزية والإدارات العامة بالديوان العام، إلى جانب فرق العمل المحلية من محافظات أسوان، أسيوط، القليوبية، الأقصر، البحر الأحمر، البحيرة، السويس، الشرقية، الفيوم، المنيا، الوادي الجديد، بني سويف، بورسعيد، سوهاج وقنا.
كما شارك مديرو ووكلاء المديريات، ومديرو إدارات الضمان وأخصائيو الضمان، ومديرو إدارات المرأة ورؤساء أقسام الضمان وشئون المرأة، وعدد من الرائدات الاجتماعيات ومنسقي العمليات الميدانية، ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
«تكافل وكرامة» في صدارة الموضوعات التدريبية
وتناول البرنامج القواعد والإجراءات التنفيذية الخاصة بالدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، بدءًا من إجراءات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات، مرورًا بمراجعة الاستحقاق والتظلمات وتشكيل اللجان المختصة.
كما ناقش التدريب المساعدات الاستثنائية، وإدارة أزمات الكوارث والنكبات وآليات صرف الإغاثة، إلى جانب منظومة التمكين الاقتصادي، وآليات توفير فرص التدريب والعمل والأصول الإنتاجية والتمويل الإنتاجي والمشروعات الفردية والجماعية.
من النص التشريعي إلى التطبيق على أرض الواقع
وحرص البرنامج على تحويل الأحكام والقواعد الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق في مواقع العمل المختلفة، مع ترسيخ التطبيق الموحد للإجراءات ورفع معدلات الالتزام بالمعايير المنظمة.
كما تضمن التدريب منهجيات المتابعة والتقييم، والإجراءات التنفيذية والقانونية ذات الصلة، إلى جانب استعراض الإطار الخاص بتحول برنامج الدعم النقدي إلى صندوق، بما يدعم جاهزية الكوادر المعنية للتعامل مع التطورات الجديدة في منظومة الحماية الاجتماعية.
بناء كوادر قادرة على إدارة منظومة الحماية الاجتماعية بكفاءة
وأكدت فعاليات البرنامج أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات بصورة دقيقة، ورفع قدرات العاملين بما يضمن اتساق القرارات التنفيذية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبذلك يتجاوز البرنامج مفهوم التدريب التقليدي، ليصبح منصة متكاملة لبناء القدرات المؤسسية وتوحيد الممارسات التنفيذية، بما يدعم أهداف وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي، وضمان وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بأعلى درجات الكفاءة والشفافية
