أكدت أمل سلامة، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، أن المرأة المصرية تنعم خلال السنوات الأخيرة بدرجة كبيرة من الأمان، في ظل اهتمام الدولة بتوفير الحماية لها والتصدي بحسم لأي محاولات للاعتداء عليها أو تعريض حياتها وسلامتها للخطر.
وقالت سلامة إن القيادة السياسية أولت ملف حماية المرأة اهتمامًا كبيرًا، بالتوازي مع الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة المصرية في مواجهة جرائم العنف والاعتداء، سواء داخل الأسرة أو في الشارع، والتعامل السريع مع البلاغات والوقائع التي تمس أمن المرأة وسلامتها.
أمل سلامة: سرعة ضبط المتهمين رسالة حاسمة لحماية المرأة
وأشارت أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري إلى أن واقعة الاختطاف الأخيرة ومحاولة الاعتداء على إحدى الفتيات، وما تبعها من تحرك سريع من جانب الأجهزة الأمنية وضبط المتهمين، تؤكد يقظة الشرطة المصرية وقدرتها على التعامل الحاسم والسريع مع مثل هذه الوقائع.
وشددت على أن سرعة ضبط المتهمين تمثل رسالة واضحة بأن أي شخص يحاول الاعتداء على المرأة أو تهديد أمن المواطنين لن يفلت من العقاب، مؤكدة أن تطبيق القانون بحسم يمثل عنصرًا أساسيًا في ردع الجرائم والحفاظ على سلامة المجتمع.
وأضافت سلامة أن مفهوم الأمن الحقيقي لا يعني غياب الجرائم بشكل كامل، وإنما يرتبط بوجود أجهزة أمنية يقظة وقادرة على سرعة اكتشاف الوقائع والتعامل معها وضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، وهو ما يظهر في سرعة التعامل مع الوقائع الأخيرة.
حماية المرأة مسؤولية الدولة والمجتمع
وأكدت رئيس مؤسسة عظيمات مصر أن المرأة المصرية يجب أن تشعر بالأمان والطمأنينة سواء داخل منزلها أو أثناء وجودها في الشارع، مشيدة بالجهود التي تبذلها أجهزة الشرطة في حماية المواطنين والتصدي لمختلف أشكال العنف والاعتداء.
وشددت على أن حماية المرأة ليست مسؤولية الدولة وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع، داعية إلى استمرار جهود التوعية ومواجهة السلوكيات التي تمثل تهديدًا للمرأة أو تنتقص من حقوقها وكرامتها.
وأوضحت أن بناء بيئة آمنة للمرأة يحتاج إلى تضافر الجهود الأمنية والتوعوية والمجتمعية، إلى جانب تشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ عن أي وقائع أو تهديدات يتعرضن لها، وعدم التهاون مع أي سلوك يمثل اعتداءً على حقوقهن.
واختتمت أمل سلامة تصريحاتها بالتأكيد على أن جهود القيادة السياسية وأجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، تعكس حرصًا على توفير بيئة آمنة للمرأة المصرية، مؤكدة أن التعامل الحاسم مع وقائع الاعتداء يمثل ضمانة مهمة لحماية المواطنين وترسيخ سيادة القانون.
