أحمد رستم: تسوية المديونيات التاريخية تستهدف دعم المركز المالي للبنك وتمكينه من استعادة دوره في تمويل المشروعات التنموية
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق تقدم كبير في ملف تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، معلنًا تسوية مديونيات بقيمة إجمالية بلغت نحو 294.1 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الماضية.
وأكد وزير التخطيط أن هذه التسويات تأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والتعامل مع الالتزامات والتشابكات المالية المتراكمة، بما يدعم المركز المالي للبنك ويعزز قدرته على استعادة دوره في تمويل المشروعات التنموية.
وأوضح رستم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ملف تسوية المديونيات يحظى بمتابعة واهتمام من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمساندة جهود تسوية التشابكات المالية، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وزير التخطيط: 294.1 مليار جنيه تسويات في 6 أشهر
وأشار الوزير إلى أن إجمالي التسويات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، تضمنت تسويات بقيمة 62.2 مليار جنيه لصالح شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأضاف أن التسويات شملت كذلك هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، إلى جانب تسوية مديونية الهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه.
كما تضمنت التسويات 88.3 مليار جنيه لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، فضلًا عن تسوية أخرى مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه.
إعادة هيكلة البنك وفتح الطريق أمام دوره التنموي
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الهدف من هذه التسويات لا يقتصر على معالجة أرقام المديونيات المتراكمة، وإنما يستهدف طي صفحة المديونيات المتعثرة وإعادة ترتيب المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يسمح له باستعادة دوره في تمويل المشروعات ذات البعد التنموي.
وكشف رستم عن وجود تسويات أخرى مرتقبة خلال الفترة المقبلة، في إطار استمرار خطة معالجة التشابكات والالتزامات المالية، مؤكدًا أن الدولة تمضي في خطوات متتابعة لدعم البنك وتعزيز قدرته على أداء دوره التنموي.
