أصدر ساهر فصيح، المحامي بالنقض ووكيل الفنانة منى محمد زكي، بيانًا للرد على ما أثير بشأن النزاع القضائي الخاص بالفنانة، موضحًا تفاصيل ملكية الشقة محل النزاع، وتطورات عملية بيعها، والإجراءات القضائية التي اتخذت في القضية، مؤكدًا في الوقت نفسه احترام موكلته الكامل لأحكام القضاء والتزامها بما يصدر عنه.
وأوضح البيان أن الفنانة منى زكي امتلكت الشقة رقم 81، الكائنة بالعقار رقم 30 بشارع سوريا في قسم العجوزة، بموجب عقد البيع النهائي المشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، وذلك بالشراء من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «مبكو».
وأشار البيان إلى أن البند الرابع من عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة وتحملها سداد قيمة الرهن، بما يترتب عليه، بحسب البيان، براءة ذمة الفنانة من هذا الالتزام وفقًا لما هو ثابت في العقد المشهر.
بيع شقة منى زكي بأقل من نصف سعرها بسبب الرهن
وأضاف محامي الفنانة أن منى زكي باعت الشقة بتاريخ 25 يناير 2023 إلى السيد محي الدين محمد، موضحًا أن البيع تم بأقل من نصف سعرها، مراعاة لوجود رهن على العقار بالكامل، وأن للشقة نصيبًا في هذا الرهن.
وبحسب البيان، فقد اتخذت الفنانة من جانبها الإجراءات اللازمة تجاه الشركة لسداد مديونيتها للبنك العقاري، حرصًا على طمأنة المشتري، مشيرًا إلى أن منى زكي كانت تسعى إلى إلزام الشركة بإجراء التسوية مع البنك العقاري الدائن.
وأوضح البيان أن ذلك ثابت، بحسب محاميها، في البند السابع من عقد البيع المؤرخ 25 يناير 2023.
محامي منى زكي: المشتري سدد مديونية البنك دون الرجوع إليها
وقال ساهر فصيح إن الفنانة فوجئت بقيام المشتري، السيد محي الدين محمد، بسداد مديونية البنك العقاري لفك الرهن دون علمها أو الرجوع إليها، معتبرًا أن هذا الإجراء أضر بالمفاوضات التي كانت تجري بين أطراف الرهن ومنى زكي لإلزام الشركة المدينة بالسداد بدلًا من الرجوع عليها.
وأضاف أن المشتري أقام بعد ذلك دعوى ضد الفنانة منى زكي للمطالبة باقتضاء ما تم سداده من قيمة الرهن، وهو ما اعتبره دفاع الفنانة مخالفًا لشروط العقد المبرم بين الطرفين.
وبحسب البيان، يرى دفاع الفنانة أن هذا الإجراء جعل منى زكي تتحمل قيمة الرهن رغم عدم التزامها به، فضلًا عن استفادة الشركة الراهنة المدينة «مبكو» من سداد المديونية، وذلك رغم ما قدمته الفنانة للمشتري، وفق البيان، من حسن نية وتخفيض غير معتاد في ثمن الوحدة.
دعوى قضائية تلزم منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه
وأشار البيان إلى أن الدعوى حملت رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وتداولت أمام المحكمة، التي قضت غيابيًا بإلزام الفنانة منى زكي بأداء مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض القضاء بالفوائد والتعويض.
وأوضح محامي الفنانة أنه فور علمها بالحكم أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أنه قضي برفض الطعن وتأييد الحكم من أول جلسة، بحسب ما ورد في البيان.
وأضاف أن دفاع منى زكي رأى أن المحكمة لم تمهل الدفاع لتقديم الأوجه المتعددة لدفاعها، وبيان ما اعتبره إساءة من جانب المشتري في النية والتقدير، في مقابل ما وصفه البيان بحسن النية والأمانة من جانب الفنانة.
طعن بالنقض على الحكم.. والقضية لا تزال منظورة
وكشف البيان عن قيام دفاع الفنانة بإقامة طعن بالنقض يحمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية، موضحًا أن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم يتم تحديد الجلسة الموضوعية له حتى الآن.
وأكد ساهر فصيح أن ما ورد في البيان يأتي ردًا على ما تم إثارته وصياغته بصورة اعتبرها مسيئة للفنانة منى زكي، مشددًا على حرصها الدائم على عدم المساس بحرمة حياتها الخاصة، إلى جانب ما وصفه بالسمعة الطيبة لها في الحياة العامة وبين زملائها في العمل العام والفني.
محامي منى زكي: يجب الرجوع إليها قبل تداول ما يثار بشأنها
وشدد وكيل الفنانة على ضرورة التأكد مما قد يثار بشأنها والرجوع إليها لسماع وجهة نظرها، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الحرص على عرض الوقائع بصورة دقيقة وعدم تداول معلومات أو روايات من شأنها الإساءة إليها.
وفي ختام البيان، أكد ساهر فصيح أن منى زكي تحترم بشكل كامل أحكام القضاء، باعتبارها عنوان الحقيقة، وأنها تحرص دائمًا على الالتزام بما يصدر عنها وتنفيذه طواعية وبرضاء كامل.
النزاع لا يزال أمام محكمة النقض
وتكشف تفاصيل البيان أن النزاع محل الحديث مر بعدة مراحل قضائية، بداية من الدعوى المدنية التي صدر فيها حكم بإلزام الفنانة بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، ثم الطعن على الحكم، وصولًا إلى طعن بالنقض لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض ولم تحدد له الجلسة الموضوعية حتى الآن.
وتكمن أهمية البيان في أنه يقدم رواية الدفاع عن الفنانة بشأن خلفية ملكية الشقة وواقعة بيعها ووجود الرهن، إلى جانب موقفها من قيام المشتري بسداد المديونية ثم مطالبته لها بقيمة ما سدده. وفي ضوء استمرار نظر طعن النقض، تظل التفاصيل القانونية محل النزاع خاضعة لما ستنتهي إليه المحكمة المختصة، مع التأكيد على أن ما ورد في البيان يمثل رواية دفاع منى زكي وموقف وكيلها القانوني.
