أفادت شركات التأمين والبنوك المملوكة للدولة، اليوم الأحد، إن وزارة المالية الصينية ستقود عملية ضخ رؤوس أموال مشتركة بقيمة 54 مليار دولار في هذه الشركات، وذلك في إطار حملة منسقة من بكين لدعم رأس المال في جميع أنحاء نظامها المالي.
وأوضحت المجموعتان في بيانين أن شركة التأمين على الحياة الصينية وهي أكبر شركة تأمين على الحياة في البلاد، ستتلقى 35 مليار يوان (5.2 مليار دولار)، بينما ستحصل مجموعة التأمين الصينية تايبينغ على 7 مليارات يوان.
وقالت شركة التأمين الشعبي الصينية إنها تخطط لجمع ما يصل إلى 15 مليار يوان من خلال طرح خاص لأسهم الفئة "أ" لوزارة المالية، على أن تُستخدم العائدات لتجديد رأس مالها.
ويمكن أن تساعد هذه المبادرة في دعم شركات التأمين الحكومية التي وُجّهت لدعم سوق الأسهم بأموال متوسطة وطويلة الأجل، مع تمكينها من مساعدة الجهات التنظيمية في إدارة شركات التأمين الأصغر حجمًا والأكثر عرضة للمخاطر.
عانى قطاع التأمين من تراجع الربحية بسبب انخفاض أسعار الفائدة بشكل مستمر، حيث أبلغت العديد من شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة عن تدهور نسب الملاءة المالية.
وقالت شركة التأمين على الصادرات والائتمان الصينية أيضًا إن وزارة المالية ستضخ 10 مليارات يوان لتعزيز رأس مالها الأساسي، بينما قالت شركة إعادة التأمين الصينية إنها ستجمع 3 مليارات يوان.
وأضافت شركة "تشاينا لايف" في بيانها: "إن ضخ الأموال يمثل خطوة مهمة من جانب الدولة لتعزيز قدرة القطاع المالي على خدمة الاقتصاد الحقيقي وتعزيز التنمية عالية الجودة للصناعات المالية والتأمينية"، مضيفة أن ذلك سيعزز قدرة المجموعة على تحمل المخاطر.
وقالت شركة تايبينغ إن الأموال ستعزز ملاءتها المالية ومؤشراتها الرئيسية الأخرى.
وفي سياق منفصل، أعلنت ثلاث جهات إقراض حكومية، يوم الأحد، أنها ستتلقى ما مجموعه 290 مليار يوان كضخ لرأس المال.
وكُشف عن الخطة لأول مرة في اجتماع برلماني سنوي في مارس من هذا العام، لتوسيع أداة تمويل ساعدت في دعم بعض البنوك الحكومية الكبيرة الأخرى في العام الماضي.
وقال البنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وهما من أكبر البنوك الحكومية في البلاد، إنهما يخططان لجمع ما يصل إلى 160 مليار يوان و100 مليار يوان، على التوالي، من خلال طرح أسهم خاصة من الفئة "أ" لوزارة المالية وشركة التبغ الوطنية الصينية والشركات التابعة لها.
وقال كلا المقرضين إن العائدات ستُستخدم بالكامل لتجديد رأس المال الأساسي من المستوى الأول، في خطوة للمساعدة في دعم التوسع الائتماني، حيث تعتمد بكين على البنوك الحكومية لدعم النمو.
ولا يزال ضعف الطلب على القروض يشكل عبئًا مستمرًا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي أدى أيضًا إلى تآكل ربحية القطاع المصرفي.
وقال بنك التصدير والاستيراد الصيني، وهو أحد البنوك الثلاثة المقرضة للسياسة في البلاد، إن وزارة المالية ستضخ 30 مليار يوان في البنك، مما يعزز فعليًا قاعدته الرأسمالية.
للمذيد بعد احباطه للتمرد.. «تياني» يواجه تحديات في محاولة ارثا حكمه في النيجر
للمذيد تجاوزت توقعات«النقد الدولي».. مصر تحقق نمو اقتصادي رغم التوترات الاقليمية
