تتجه أنظار الملاك المستأجر نحو شهر مارس 2027 لرصد مآل عقود الإيجار القديم المحررة للشركات والكيانات الاعتبارية، قرب انقضاء الفترة الانتقالية المحددة قانوناً، خاصة بعد اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون لتنظيم هذه العلاقة.
ويبحث الكثيرون عن موعد تسليم الوحدات، والجهات التي يشملها القانون، وما إذا كان من الممكن استمرار الإيجار بعد انتهاء المدة القانونية.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 فترة انتقالية مدتها 5 سنوات بالنسبة لعقود الإيجار القديم التي يكون المستأجر فيها شخصًا اعتبارا.
انتهاء هذه الفترة في مارس 2027، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، ويصبح المستأجر مطالبا بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.
وخلال الفترة الانتقالية، تطبق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% وفقًا لما نص عليه القانون.
ماذا يحدث للوحدة بعد انتهاء المدة؟
الأصل أنه مع انتهاء الفترة القانونية تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة، ويلتزم المستأجر برد العين المؤجرة إلى صاحبها.
لكن إذا اتفق الطرفان على استمرار شغل الوحدة، فيمكن إبرام عقد إيجار جديد بينهما، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية وشروط التعاقد وفقًا لما يتفق عليه المالك المستأجر.
من المخاطب بأحكام القانون؟
تسري أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 على عقود الإيجار القديم التي يكون المستأجر فيها من الأشخاص الاعتبارية، ومن أبرز الجهات التي تدخل في نطاقه:
الشركات.
الجمعيات.
المؤسسات.
النقابات.
الوزارات.
الهيئات العامة.
وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تستأجر وحدات بموجب عقود الإيجار القديم.
ماذا يجب على المالك و المستأجر فعله قبل مارس 2027؟
مع اقتراب نهاية المهلة، من المهم أن يراجع كل طرف موقفه القانوني والعقد المبرم بينهما، والتأكد من مدى خضوعه لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
كما ينبغي تحديد مصير الوحدة قبل انتهاء المهلة، سواء بالاتفاق على تسليمها للمالك أو التفاوض بشأن عقد إيجار جديد يحدد حقوق والتزامات الطرفين.
