أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن المباحثات الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والأواصر التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مهنئًا القيادة والشعب السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي.
وأوضح محمود، في بيان، أن نتائج القمة المصرية السعودية تؤكد أن التنسيق بين القاهرة والرياض يمثل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى التشديد على أن أمن المملكة ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والرفض القاطع لأي مساس بسيادة السعودية أو أمن الملاحة البحرية.
إيهاب محمود: أمن السعودية والخليج جزء من الأمن القومي المصري
وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي إلى أن القمة المصرية السعودية تؤكد مجددًا أن العلاقات بين القاهرة والرياض ليست مجرد روابط دبلوماسية، وإنما تمثل شراكة استراتيجية ممتدة، معتبرًا أنها تشكل «حائط الصد الأول» لحماية الأمن القومي العربي في واحدة من أكثر المراحل حرجًا وتعقيدًا في المنطقة.
وأكد أن التوافق بين القيادتين على أن أمن المملكة ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، يبعث برسالة واضحة إلى مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بأن أي تهديد يمس سيادة المملكة أو يستهدف حرية الملاحة البحرية الدولية يمثل، وفق رؤيته، مساسًا مباشرًا بالمصالح المصرية والعربية المشتركة.
وأضاف أن توقيت القمة بالتزامن مع قرب حلول اليوم الوطني السعودي يعكس، بحسب تعبيره، التلاحم الرسمي والشعبي والأواصر الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.
القمة المصرية السعودية تضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي
ولفت محمود إلى أن القمة بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي وضعت خارطة طريق عملية لتطوير التعاون الثنائي، موضحًا أن التوجيه بإزالة العقبات أمام التبادل التجاري والاستثماري يعكس رغبة في بناء تعاون اقتصادي متين يرتقي إلى مستوى العلاقات التاريخية والجوار الاستراتيجي بين البلدين.
وأكد أن دفع حركة التجارة والاستثمارات بين مصر والسعودية يمكن أن يفتح مجالات أوسع للتنمية المتبادلة، مشيرًا إلى أهمية ترجمة التوافق السياسي بين البلدين إلى مشروعات وشراكات اقتصادية تعود بالنفع على الشعبين.
توافق مصري سعودي بشأن القضية الفلسطينية
وأشار الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي إلى أن تطابق الرؤى المصرية والسعودية بشأن القضية الفلسطينية يمثل، بحسب رؤيته، قوة مهمة في المحافل الدولية.
وأوضح أن التشديد على تنفيذ حل الدولتين، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مع الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، يمثل مسارًا ضروريًا للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية أو فرض سياسة الأمر الواقع.
وأكد أن استمرار التنسيق المصري السعودي بشأن القضية الفلسطينية يعزز الموقف العربي المشترك، ويدعم التحرك السياسي الرامي إلى الوصول إلى تسوية عادلة ومستدامة.
دعم استقرار السودان وحماية الدولة الوطنية
وشدد محمود على أن الموقف المشترك بشأن دعم استقرار السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية يعكس، من وجهة نظره، رؤية استراتيجية تقوم على ضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
وأشار إلى أهمية دعم المسار الذي يحافظ على وحدة السودان واستقراره، ورفض التعامل مع الكيانات الموازية بما يهدد تماسك الدولة ومؤسساتها الوطنية.
البحر الأحمر ومضيقا هرمز وباب المندب
كما أشار أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي إلى أن التنسيق بين القاهرة والرياض بشأن حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيقي هرمز وباب المندب يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية حركة التجارة العالمية.
وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتشابك طرق التجارة والممرات البحرية يجعل أمن الملاحة قضية تتجاوز حدود الدول، وترتبط بصورة مباشرة باستقرار الاقتصاد الإقليمي وحركة التجارة الدولية.
إيهاب محمود: التضامن المصري السعودي ضمانة للاستقرار العربي
وأكد إيهاب محمود أن التوافق والتضامن بين القاهرة والرياض يمثلان، بحسب رؤيته، حائط صد رئيسيًا أمام التحديات الجيوسياسية الراهنة، ويسهمان في دعم الاستقرار الإقليمي وصون مقدرات الشعوب العربية.
وشدد على أن استمرار التشاور والتنسيق المباشر بين مصر والسعودية يمثل ضرورة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن القمة المصرية السعودية تعكس قدرة البلدين على تنسيق المواقف تجاه الملفات العربية والإقليمية ذات الأولوية.
القاهرة والرياض.. شراكة تتجاوز العلاقات الثنائية
وتعكس تصريحات إيهاب محمود أهمية القمة المصرية السعودية في ظل تشابك الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية في المنطقة، حيث لا تقتصر العلاقات بين البلدين على التعاون الثنائي، وإنما تمتد إلى قضايا الأمن الإقليمي وحماية الملاحة والتعامل مع الأزمات العربية. ويظل التحدي الأساسي هو تحويل التوافق السياسي إلى خطوات عملية مستمرة في ملفات التجارة والاستثمار والأمن الإقليمي، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة المتغيرات المتسارعة وحماية المصالح المشتركة.
