عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع مصنعي الأسمنت لاستعراض حجم الإنتاج بالمصانع، ومستوى الانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور وزراء ومسؤولي الاستثمار والتجارة وهيئات حماية المنافسة والمستهلك والتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضاً الشهر الماضي، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التراجع للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة القدرات الإنتاجية للمصانع وتشغيل الخطوط المتوقفة، حيث تبين وجود 8 خطوط إنتاج خارجة عن الخدمة، بعضها يخضع للصيانة وإعادة التأهيل تمهيداً لدخوله مرحلة الإنتاج قريباً.
وشدد الوزير على أن تشغيل هذه الخطوط وزيادة المعروض سيسهمان في خفض الأسعار بشكل ملموس، موجهاً بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري لاستخدام مخلفات "الباي باص" في إنشاء الطرق. كما أوضح أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء للموافقة على استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية لتقليل استيراد الفحم.
ووجّه الوزير هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره، مع إلزام المصانع بكتابة السعر النهائي للبيع على العبوات قبل طرحها بالأسواق، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
