أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتبارًا من السبت 26 سبتمبر الجاري، ولمدة 12 يومًا تنتهي مساء الأربعاء 7 أكتوبر المقبل، بما في ذلك أيام العطل الرسمية.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، إن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي يتم من خلال قوائم انتخابية وليس بصورة فردية، موضحًا أن تقديم طلبات الترشح سيكون في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، أو في مكتبها بمدينة دير البلح، خلال الفترة المحددة للترشح.
شروط الترشح للانتخابات التشريعية
وأوضح طعم الله، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن القائمة الانتخابية مطالبة بتقديم 3 آلاف توقيع من الناخبين المؤيدين لترشحها، إلى جانب دفع مبلغ 20 ألف دولار، يشمل 3 آلاف دولار رسوم ترشح وتأمينًا قابلًا للاسترداد.
وأضاف أن عدد مرشحي القائمة يجب ألا يقل عن 14 مرشحًا، وألا يتجاوز 132 مرشحًا، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة.
وبشأن شروط المرشحين، أشار المتحدث إلى ضرورة ألا يقل عمر المرشح عن 23 عامًا، وأن يكون مسجلًا في سجل الناخبين. كما يتعين على الوزراء وموظفي القطاع العام ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية، ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، تقديم استقالاتهم وإرفاق ما يثبت قبولها مع طلب الترشح.
وأكد طعم الله أن ممثل القائمة هو المسؤول عن تقديم طلبات الترشح، وليس المرشحين بصورة فردية، مشددًا على أن استلام اللجنة لطلب الترشح لا يعني قبوله، وإنما يثبت استلامه من الناحية الشكلية، قبل أن تبدأ اللجنة في دراسة الأوراق والتحقق من استيفائها جميع الشروط القانونية.
إجراءات فحص القوائم والاعتراض على المرشحين
وأشار المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية إلى أن القوائم التي تقدم طلباتها خلال فترة الترشح تحصل على فرصة لتصويب أوضاعها واستكمال أي نواقص في ملفاتها، فيما تمنح القوائم التي تتقدم بطلباتها في اليوم الأخير مهلة ثلاثة أيام لدراسة الطلبات وتصويب النواقص.
وأوضح أنه في حال استيفاء القائمة الشروط المطلوبة وقبول التصويبات، يتم اعتماد طلبها، بينما يُرفض الطلب إذا لم يتم تصحيح النواقص خلال المهلة القانونية المحددة.
ومن المقرر أن تنشر لجنة الانتخابات المركزية الكشف الأولي للمرشحين في منتصف أكتوبر المقبل، بما يتيح للمواطنين الاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات القانونية، على أن يستند الاعتراض إلى سبب قانوني واضح وأن يكون مدعومًا بما يثبت صحته، وليس لمجرد وجود خلاف سياسي مع أحد المرشحين.
ولفت طعم الله إلى أن لجنة الانتخابات تنظر في الاعتراضات المقدمة وتصدر قراراتها بشأنها، وفي حال الطعن على قرار اللجنة، تُحال القضية إلى محكمة قضايا الانتخابات، التي يكون حكمها نهائيًا.
روسيا تستهدف منشآت أوكرانية وزيلينسكي يحذر من هجوم واسع
أمير قطر يدعو إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لإنهاء أزمات المنط...
