منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي صلاحيات واختصاصات واسعة للمصرف المركزي؛ لتمكينه من إدارة السياسات النقدية والائتمانية بفاعلية، والإشراف على القطاع المصرفي، والتدخل الحاسم في الأزمات المالية الطارئة، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك عند الحاجة.
ونصت المادة 6 من قانون البنك المركزي على أن يتخذ البنك الوسائل والإجراءات التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، ومن أبرزها إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها، إلى جانب إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي.
كما يحق للبنك المركزي إصدار الأوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه، والدخول في عمليات السوق المفتوحة، فضلًا عن التأثير في الائتمان المصرفي بما يضمن تلبية الاحتياجات الحقيقية لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
رقابة على البنوك وإدارة احتياطيات الدولة
وتشمل اختصاصات البنك المركزي أيضًا الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، إلى جانب الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
كما يتولى البنك حصر ومتابعة المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وفق النماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
هل يجوز تقديم تمويل استثنائي للبنوك؟
وأجاب القانون عن هذا التساؤل بشكل واضح، حيث أجازت المادة 7 للبنك المركزي، في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ يستدعي مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، اتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة، ومن بينها تقديم تمويل استثنائي للبنوك.
ويتم تقديم هذا التمويل وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، بما يضمن التعامل مع الظروف الاستثنائية في إطار قانوني ومنظم.
ائتمان للبنوك والمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية
كما نصت المادة 8 على جواز قيام البنك المركزي بتقديم الائتمان إلى البنوك الخاضعة لـ أحكام القانون والمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك وفق الشروط والقواعد والأوضاع التي يقرها مجلس إدارة البنك المركزي.
وأجازت المادة 9 للبنك المركزي ضمان التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة للقانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، ويتم ذلك وفقًا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
صلاحيات واسعة لضمان استقرار الجهاز المصرفي
وتمنح هذه الأحكام البنك المركزي أدوات قانونية متعددة للتعامل مع الأوضاع المالية والائتمانية، سواء من خلال إدارة السيولة والائتمان أو الرقابة على الجهاز المصرفي، وصولًا إلى التدخل بتمويل استثنائي عند حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ، وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي.
