مصر تطلق «تعهد العدالة 2026-2031».. مركزان لمكافحة الجرائم السيبرانية والاتجار بالآثار وتوسع في الطب الشرعي الرقمي
أعلن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إطلاق «تعهد مصر للعدالة» للفترة من 2026 إلى 2031، متضمنًا حزمة من الإجراءات لمواجهة الجريمة المنظمة والسيبرانية وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في أبو ظبي تحت عنوان «حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي».
وتتضمن التعهدات المصرية تدشين استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، إلى جانب استحداث إطار تشريعي لمواجهة الاحتيال المنظم، وإنشاء المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية.
كما تشمل الخطة إنشاء المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، والتوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي، بما يدعم قدرات جهات التحقيق والعدالة في التعامل مع الجرائم التي تعتمد على الأدلة الإلكترونية.
وتتضمن «تعهد مصر للعدالة» كذلك استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتوثيق الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية «يوروجست»، إلى جانب تحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وأكد وزير العدل أن مصر تعمل على تطوير بنيتها التشريعية والقضائية والتحول الرقمي، مستعرضًا خلال المؤتمر قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بُعد، وتطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقد وزير العدل جلسة مباحثات مع مونيكا جوما، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس مكتب الأمم المتحدة في فيينا، تناولت استمرار التنسيق في مجالات التدريب القضائي وإنشاء المراكز الإقليمية المتخصصة.
كما شارك الشريف في اجتماع وزاري رفيع المستوى بدعوة من وزير العدل الإماراتي، بمشاركة وزراء العدل في فرنسا وبلجيكا وممثلي الوفود المشاركة، لبحث تعزيز التعاون القضائي الدولي، خصوصًا في مجالات تتبع واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، وتسريع الإنابات القضائية، وتبادل الأدلة الرقمية.
واتفق المشاركون على أهمية تطوير الأطر المؤسسية وتسريع إجراءات التعاون القضائي وتتبع الأصول وتبادل الأدلة الرقمية، بما يعزز قدرة أجهزة العدالة على التعامل مع الفساد والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.
كما عقد وزير العدل لقاءً ثنائيًا مع نظيره الإماراتي بحضور السفير المصري لدى الإمارات، لبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.
