وجهت وزارة الخارجية الألمانية دعوة عاجلة إلى الحكومة الإسرائيلية بضرورة وقف عمليات الاستيطان فورًا، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وفي خطوة اعتبرها مراقبون نادرة من جانب برلين، المعروفة بدعمها التقليدي لإسرائيل، أعلنت الحكومة الألمانية تعليق صادراتها العسكرية إلى تل أبيب، موضحة أن هذا القرار جاء على خلفية الجرائم والانتهاكات المروّعة التي تشهدها غزة. وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن تعليق تصدير الأسلحة يرتبط باحتمال استخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي في العمليات الجارية ضد المدنيين في القطاع، مؤكدة أن القرار نافذ حتى إشعار آخر.
ويأتي هذا الموقف في ظل تقارير دولية تؤكد أن حجم ما ألقته إسرائيل من قنابل وذخائر على غزة يفوق بثمانية أضعاف قوة القنبلة النووية التي أُسقطت على مدينة هيروشيما اليابانية، وهو ما يثير مخاوف متزايدة من حجم الدمار غير المسبوق وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين.
وفي السياق ذاته، سلطت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الضوء على التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والمعيشية داخل قطاع غزة. وأكدت الوكالة أن توفير مستلزمات النظافة الأساسية، مثل الصابون والشامبو والفوط الصحية، أصبح شبه مستحيل، في وقت يُباع فيه ملايين قوالب الصابون يوميًا في مختلف أنحاء العالم.
وشددت الأونروا على الحاجة الماسة إلى تدفق منتظم وكبير للمساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، فضلًا عن مواد النظافة الشخصية، لافتة إلى أن تحقيق ذلك لا يمكن أن يتم إلا عبر الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة، وعلى رأسها الأونروا.
كما طالبت الوكالة مرارًا بفتح المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات وتفعيل خطوط المياه والكهرباء داخل القطاع، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، بحسب وصفها، سياسة الحصار والحرمان الممنهج، وهو ما يرقى إلى جريمة إبادة تُرتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
ويُتوقع أن يثير الموقف الألماني الأخير تفاعلات واسعة على الساحة الأوروبية والدولية، خصوصًا في ظل تنامي الأصوات المطالِبة بوقف دعم إسرائيل عسكريًا والضغط عليها لوقف عدوانها ضد المدنيين في غزة.
