طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإفراج الفوري عن الصحفيين الستة العاملين بمنصة «متصدقش»، أو عرضهم بشكل عاجل على النيابة العامة للتحقيق معهم، مع ضمان تمتعهم بكافة الضمانات القانونية المقررة.
وجاء موقف الحزب في بيان له، بالتزامن مع تحركات نقابة الصحفيين بشأن القبض على 6 صحفيين من فريق منصة «متصدقش» خلال الساعات الماضية، حيث تقدمت النقابة بشكوى إلى وزارة الداخلية وبلاغ إلى النائب العام، مطالبة بالكشف عن ملابسات وأسباب القبض عليهم وأماكن احتجازهم، إلى جانب الإفراج عنهم.
المصري الديمقراطي الاجتماعي: قضايا الرأي يجب أن تخضع للضمانات القانونية
وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن التعامل مع قضايا الرأي والتعبير يجب أن يتم في إطار الدستور والقانون، مطالبًا بوقف ما وصفه بتشديد «القبضة الأمنية» في قضايا الرأي.
وأشار الحزب إلى أن القبض على الصحفيين بسبب عملهم في الصحف والمواقع الإلكترونية، وكذلك توقيف المواطنين بسبب آرائهم المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممارسات يرى الحزب ضرورة توقفها.
وشدد المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن حرية الرأي والتعبير، إلى جانب الحق في تبادل المعلومات وتلقيها، من الحقوق التي كفلها الدستور المصري، مؤكدًا أهمية احترام هذه الحقوق عند التعامل مع قضايا الصحافة والنشر والتعبير عن الرأي.
الحزب يجدد مطالبته بالإفراج عن صحفيي «متصدقش»
وجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن صحفيي منصة «متصدقش»، مؤكدًا ضرورة عرضهم على النيابة العامة بصورة عاجلة حال وجود اتهامات تستوجب التحقيق، مع توفير الضمانات القانونية التي تكفلها القواعد الدستورية والقانونية.
وتأتي مطالب الحزب بالتزامن مع إعلان لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تلقيها شكاوى بشأن القبض على 6 صحفيين بالمنصة، فيما أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي تكليف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة موقف الصحفيين والتحرك للإفراج عنهم.
وبحسب ما أعلنته نقابة الصحفيين في تحركها القانوني، فإن الصحفيين الستة هم عبد الله قدري، ومحمد شرف، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هداية، وقالت النقابة إنها تلقت شكاوى تفيد بالقبض عليهم خلال اليومين الماضيين واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب القبض عليهم.
المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بإغلاق ملف الحبس في قضايا الرأي
وأكد الحزب أن المطالبة بالإفراج عن صحفيي «متصدقش» تأتي ضمن موقف أوسع بشأن التعامل مع قضايا الرأي، مجددًا دعوته إلى إغلاق ملف المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا الرأي.
وأشار الحزب إلى أن حماية حرية الرأي والتعبير تقتضي توفير بيئة تسمح للصحفيين بممارسة عملهم، وللمواطنين بالتعبير عن آرائهم، في إطار القانون والضمانات الدستورية.
كما شدد على أن القضايا المرتبطة بالنشر والعمل الصحفي يجب التعامل معها من خلال الإجراءات القانونية المقررة، بما يضمن حق جهات التحقيق في مباشرة اختصاصاتها، وفي الوقت نفسه يحفظ حقوق الأشخاص محل التحقيق.
تحركات نقابية للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز الصحفيين
وفي السياق نفسه، أعلنت نقابة الصحفيين اتخاذ إجراءات قانونية بشأن الصحفيين الستة، حيث تقدمت بشكوى إلى وزارة الداخلية وبلاغ إلى النائب العام، مطالبة بالإفراج عنهم أو تحديد موعد ومكان التحقيق والتهم المنسوبة إليهم، بما يتيح للنقابة حضور التحقيقات في حال إحالتهم إليها.
وأكدت النقابة، وفق ما ورد في البلاغ، أهمية الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بالحرية الشخصية، بما في ذلك إخطار من يتم تقييد حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحاميه، وتقديمه إلى جهة التحقيق وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
من جانبه، يتابع نقيب الصحفيين خالد البلشي ملف الصحفيين الستة من خلال الإدارة القانونية للنقابة، فيما جددت النقابة مطالبها بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين على خلفية قضايا الرأي والنشر وإنهاء ملف الحبس المطول في هذه القضايا.
وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في ختام بيانه أن موقفه يستند إلى ضرورة حماية حرية الرأي والتعبير وضمان احترام الحقوق الدستورية والقانونية، مجددًا مطالبته بالإفراج عن صحفيي «متصدقش» وإنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم في قضايا الرأي.
