أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن ملف تنمية شبة جزيرة سيناء جاء في صدارة ومقدمة أولويات أجندة الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ما شهدته "أرض الفيروز" من طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية والتنموية يجسد رؤية استراتيجية ثاقبة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وإعادة دمج سيناء كلياً بالنسيج الوطني وربطها بشكل وثيق بباقي محافظات الجمهورية.
طفرة في البنية التحتية والمشروعات الخدمية
وأوضح النائب، في تصريحات له، أن الدولة نفذت شبكة عملاقة من الطرق والمحاور والأنفاق الحديثة التي اختصرت أزمنة الانتقال بين سيناء والدلتا، إلى جانب ضخ استثمارات ضخمة في البنية الأساسية ومحطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر، فضلاً عن إنشاء التجمعات التنموية المتكاملة وتطوير الخدمات التعليمية والصحية والمجتمعية.
وأضاف الغنيمي أن هذه الجهود لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لدعم القطاعات الإنتاجية من خلال التوسع في المشروعات الصناعية والزراعية المستدامة، مما أسهم بشكل مباشر في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المنطقة، وتحسين المردود الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين، علاوة على تهيئة البيئة الجاذبة للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التنمية مدخل أساسي لتعزيز الأمن القومي
وشدد عضو مجلس النواب على أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت أرض الفيروز اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من عقيدة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تُعد أحد المحاور الرئيسية والركائز الأساسية لترسيخ الأمن والاستقرار، وقطع الطريق أمام أي محاولات للنيل من سلامة الوطن، بالتوازي مع فتح آفاق مستقبلية واعدة أمام شباب وأبناء سيناء.
مجتمعات عمرانية متكاملة ومستقبل استثماري واعد
واختتم النائب عماد الغنيمي تصريحاته بالإشارة إلى أن حجم الإنجازات المتحققة على أرض الواقع يؤكد جلياً أن الدولة المصرية تتحرك وفق مخطط متكامل لا يقتصر فقط على ضخ مشروعات منفردة، بل يستهدف بناء مجتمعات عمرانية وصناعية وتنموية متكاملة الأركان، بما يحول سيناء إلى قاطرة جاذبة للاستثمار ومركز لوجستي واقتصادي قادر على دعم مسيرة التنمية الشاملة للاقتصاد المصري في المستقبل.
