أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية قرار مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، معتبرًا أن القرار يتيح فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وتقنين مخالفات البناء وفقًا للقانون.
وأوضح طاهر، في تصريحات صحفية اليوم، أن مد فترة تلقي طلبات التصالح يعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين، واستيعاب جميع الطلبات المقدمة، بما يساهم في التعامل مع الملف بصورة أكثر مرونة، ويمنح المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم فرصة لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
محمود طاهر: التصالح في مخالفات البناء يمس ملايين الأسر المصرية
وقال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يعد من الملفات المهمة التي تمس ملايين الأسر المصرية، لافتًا إلى أن مد الفترة يؤكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمرونة وواقعية، وتسعى إلى إنهاء حالة القلق لدى المواطنين الذين يرغبون في توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأضاف أن التصالح لا يرتبط فقط بتقنين أوضاع بعض العقارات، وإنما يرتبط كذلك بالحفاظ على الثروة العقارية وتشجيع المواطنين على الدخول تحت مظلة القانون، بما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة العمران والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي.
وأشار طاهر إلى أن إتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين للتقدم بطلبات التصالح يمكن أن تساعد في استيعاب الطلبات التي لم يتمكن أصحابها من استكمال إجراءاتها خلال الفترات السابقة، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على إزالة العقبات التي تواجه المواطنين أثناء تنفيذ الإجراءات.
مطالب بسرعة إرسال تعديلات قانون التصالح إلى مجلس النواب
وفي السياق نفسه، دعا محمود طاهر الحكومة إلى سرعة الانتهاء من التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء وإرسالها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هناك عددًا من الشكاوى والملاحظات التي طرحها المواطنون بشأن بعض الإشكاليات المرتبطة بالتطبيق على أرض الواقع.
وأوضح أن بعض هذه الإشكاليات تحتاج إلى حسم تشريعي عاجل، بما يضمن وضوح القواعد والإجراءات أمام المواطنين، ويساعد الجهات المعنية على التعامل مع طلبات التصالح بصورة أكثر تنظيمًا.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام المواطنين، والعمل على تيسير الإجراءات المرتبطة بملف التصالح، إلى جانب حسم المشكلات العالقة التي تواجه المتقدمين، بما يضمن تحقيق الهدف من القانون.
وأكد طاهر أن التعامل مع ملف التصالح يحتاج إلى استكمال الجوانب التشريعية والتنفيذية، خاصة في ظل وجود ملاحظات وشكاوى مرتبطة بالتطبيق العملي، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى حلول واضحة للمشكلات التي تواجه المواطنين.
قراءة في تصريحات محمود طاهر
وتكشف تصريحات النائب محمود طاهر عن محورين أساسيين في ملف التصالح بمخالفات البناء؛ الأول يتعلق بإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم من خلال مد فترة تلقي الطلبات، والثاني يرتبط بالحاجة إلى معالجة الإشكاليات التشريعية التي ظهرت أثناء التطبيق.
ويأتي التأكيد على سرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة على القانون بالتوازي مع الدعوة إلى تيسير الإجراءات وحسم الملفات العالقة، بما يستهدف الوصول إلى إغلاق ملف التصالح بشكل نهائي، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين وجهود الدولة في تنظيم العمران والحفاظ على الثروة العقارية.
وشدد محمود طاهر في ختام تصريحاته على أهمية الوصول إلى معالجة شاملة للملف، بحيث لا تقتصر الجهود على مد فترة تلقي الطلبات، وإنما تمتد إلى حل المشكلات التي تواجه المواطنين وتسهيل الإجراءات، وصولًا إلى إنهاء ملف التصالح بصورة تحقق مصلحة المواطن والدولة معًا.
