قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين شطب فاطمة ناعوت من جدول الصحفيين تحت التمرين، ورفض نقلها إلى جدول المشتغلين، بسبب استمرار عضويتها بنقابة المهندسين، بالمخالفة لقانون النقابة الذي يمنع الجمع بين عضوية نقابتين مهنيتين وممارسة مهنة أخرى، على أن يُعرض القرار على مجلس النقابة لاعتماده خلال اجتماعه المقبل.
فاطمة ناعوت.. خطاب رسمي ومهلة لتوفيق الأوضاع
وقال حسين الزناتي، وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، إن القرار صدر بموافقة أعضاء اللجنة، التي تضم هشام يونس ومحمد يحيى، بعد إحالة مجلس النقابة قراره رقم 235 الصادر في سبتمبر الماضي إلى اللجنة، لتفعيل أحكام القانون بشأن حالة ناعوت.
وأوضح الزناتي أن قيد ناعوت بالنقابة جاء تنفيذًا لحكم قضائي استئنافي، وأُلحقت وقتها بجدول تحت التمرين، بعدما قدمت أوراقها للمحكمة على أساس تعيينها بجريدة «اليوم السابع». وأضاف أن الجريدة أرسلت لاحقًا خطابًا تنفي فيه صلتها بها، قبل أن تتقدم ناعوت بأوراق تعيينها في «المصري اليوم»، مرفقة بخطاب ترشيحها لجدول المشتغلين.
نقابة المهندسين سبب الخلاف
وأشار رئيس لجنة القيد إلى أن لجان القيد المتعاقبة طلبت من ناعوت تقديم شهادة تفيد شطبها من نقابة المهندسين، استنادًا إلى مواد قانون نقابة الصحفيين التي تنظم شروط العضوية وتحظر ممارسة مهنة أخرى.
وأضاف أن اللجنة خاطبت ناعوت مؤخرًا بخطاب مسجل بعلم الوصول، ومنحتها مهلة أسبوع لتقديم شهادة الشطب، لكنها تمسكت، بحسب الزناتي، بالاكتفاء بشهادة تفيد عدم استخراجها سجلًا هندسيًا من نقابة المهندسين، معتبرة أن ذلك لا يمنعها من ممارسة المهنة.
التصويت في انتخابات المهندسين
وأكد الزناتي أن استمرار عضوية ناعوت في نقابة المهندسين، إلى جانب إدلائها بصوتها في آخر انتخابات للنقابة، عزز موقف لجنة القيد بشأن استمرار المخالفة، وفقًا لتوضيحه.
وبناءً على ذلك، قررت اللجنة رفض نقلها إلى جدول المشتغلين وشطبها من جدول تحت التمرين، مع إحالة القرار إلى مجلس نقابة الصحفيين لاعتماده في اجتماعه المقبل.
